مدار الساعة - قال مصطفى نصر الله محامي الأسيرة المحررة أحلام التميمي إن الانتربول رفع بالأمس الطلب عن الأسيرة الأردنية المحررة أحـلام التـميـمي.
وصدرت ذلك عن الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول بموجب هذا القرار على أنه اعتبارًا من اليوم، أن التميمي غير خاضعة لأي اشعار او نشر.
واعتقلت التميمي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اتهامها بالمشاركة في تنفيذ عملية تفجير لأحد المطاعم بمدينة القدس المحتلة، قتل فيها 15 شخصا بينهم أمريكيان، وحكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة في 2001.
وجاء التهديد الأمريكي بوقف المساعدات عن الأردن في إجابات مكتوبة قدمها لسفير الولايات المتحدة في الأردن، هنري ووستر، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ردا على الأسئلة التي طرحها السناتور تيد كروز، من ولاية تكساس.
وأفرج عن أحلام التميمي ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حماس مع الاحتلال بوساطة مصرية، عام 2011، وعادت لعمّان كونها تحمل الجنسية الأردنية.
وقال المحامي نصر الله في تصريح خاص لمدار الساعة بعد ثلاث سنوات من النظر في القضية رفعت الانتربول اسم التميمي عن لائحة المطلوبين لديها.
وكانت الشرطة الدولية قد عممت سابقا بقرار باعتبار أحلام التميمي مطلوبة للحكومة الامريكية، ما يعني عدم قدرتها على السفر او الخروج من الأردن.
وغادر زوج أحلام التميمي الأسير المحرر الأردن الى قطر، الا ان زوجه لم تستطع اللحاق به كونها مطلوبة للشرطة الدولية بدعوى أمريكية.
لكن بالأمس صدر قرار للانتربول باعتبار التميمي غير ملاحقة. وقال المحامي نصر الله ان القرار جاء لأسباب قانونية وموضوعية.
وسبق وأن قررت محكمة أردنية خلال عام 2017 عدم تسليم التميمي، إلى الولايات المتحدة.
واستندت إلى أن المعاهدة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة بتاريخ 28 آذار/مارس 1995 لتسليم "المجرمين الفارين لديهما".
وفي 2013 أدرجت وزارة العدل الأمريكية التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي"، ووجهت لها تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة".
وبحسب محامي أحلام التميمي فان محكمة الشرطة الدولية رأت في قرارها الجديد ان الاتهامات الموجهة الى أحلام التميمي سبق وسجنت عليها لدى دولة الاحتلال الصهيوني وانه لا يجوز محاكمتها أو سجنها مرة أخرى على التهمة ذاتها.
وأوضح انه الدفوع استند الى ان طلب الولايات المتحدة لاحلام التميمي ينطوي على أسباب سياسية وليست قانونية، مشيرا الى انه وبعد 3 سنوات قررت المنظمة رفع الشارة بكونها مطلوبة وذلك من باب الانصاف وتطبيق القواعد الجنائي.
واكد محامي التميمي انها الان تستطيع التنقل الى اي دولة على كل المنافذ والحدود من دون أن تكون ملاحقة.
الا ان المحامي مصطفى نصر الله وردا على سؤال حول رد فعل الولايات المتحدة على القرار قال انه من غير المستبعد ان يعيد اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الضغط على بعض الولايات الامريكية لطلب التميمي في قضايا أخرى.
وأضاف، طالما ان هناك لوبي صهيوني يتعقب المقاومة الفلسطينية فلا يستبعد الضغط على صاحب السلطة في واشنطن او أي ولاية أمريكية أخرى باستئناف الطلب بطريقة أخرى أو على قضايا اخرى.
وكانت الإدارة الأمريكية هددت الأردن سابقا إنها تدرس وقف المساعدات عنه، ضمن الضغوط المبذولة من أجل تسليم المواطنة الأردنية الفلسطينية الأصل أحلام التميمي إلى واشنطن.
وصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية سابقا بيان جاء فيه: "إن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية للأردن يمكن استخدامها كوسيلة ضغط لدفع السلطات الأردنية إلى تسليم التميمي".
وكانت هيئة الدفاع عن التميمي، اعتبرت أن طلب أعضاء من الكونغرس الأمريكي تسليمها بطلب من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
