وثيقة أوباما تضمنت استخدام قدرات الولايات المتحدة وتوظيف نفوذها وإمكاناتها بهدف تحقيق غرضين:
الأول الإطاحة بأنظمة موالية للأميركيين أو معادين لها، كما حصل مع زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، وعلي عبدالله صالح، ومعمر القذافي، وكما حاولوا مع بشار الأسد.
ثانياً تسليم السلطة لدى هذه الأنظمة لطرفين تم التفاهم معهما ضمن شروط مسبقة تم الاتفاق عليها:
1- للإخوان المسلمين في منطقة شمال إفريقيا العربي.
2- ولأحزاب ولاية الفقيه في منطقة آسيا العربية.
وهذا ما نجحوا في تحقيقه في العديد من البلدان العربية، لصالح حركة الإخوان المسلمين، في مصر وتونس وليبيا والمغرب، ولا زالت مساعيهم جارية بهذا الاتجاه، مثلما حققوا ذلك لصالح أحزاب ولاية الفقيه في كل من العراق واليمن، وقطعوا أشواطاً ملموسة بهذا الاتجاه.
شروط الولايات المتحدة اعتمدت على التزام طرفي التفاهم، الإخوان المسلمين وأحزاب ولاية الفقيه على: 1- الإقرار بالتعددية، 2- الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ونتائجها، 3- رفض ممارسة الإرهاب والتصدي لكل من تنظمي القاعدة وداعش وأفكارهم المتطرفة، وما ينبثق عنهما من سلوك وفصائل واتجاهات.
صيغ التفاهم الأميركية في عهد أوباما جندت الإخوان المسلمين وإيران ضد القاعدة وداعش وسهلت التوصل إلى الاتفاق النووي مع طهران، في شهر تموز 2015، ولكنها استفزت المستعمرة الإسرائيلة وقوضت مصالح بعض أطراف النظام العربي الذي عمل على إعادة صياغة التفاهم مع الأميركيين في عهد ترامب فكانت القمة الإسلامية الأميركية يوم 22/5/2017 في الرياض بحضور قادة 53 دولة إسلامية مع الرئيس ترامب، شكلت أرضية التفاهم والاتفاق مع واشنطن وأسفرت عن تحقيق ثلاثة أهداف:
الأول إلغاء الاتفاق النووي من قبل واشنطن مع إيران في 2018.
الثاني إخراج الإخوان المسلمين وأحزاب ولاية الفقيه عن القانون ووصمهم بالتطرف والتورط بممارسة الإرهاب.
ثالثاً تطبيع العلاقات مع المستعمرة الإسرائيلية لمواجهة إيران والإخوان المسلمين.
مخاوف الأطراف العربية التي تفاهمت مع إدارة ترامب، تخشى الآن من إعادة التفاهم الأميركي في عهد بايدن مع إيران والإخوان المسلمين، ويمكن أن يتم ذلك على حسابهم، فهل تفعلها واشنطن بإدارة بايدن الذي تولى موقع نائب الرئيس في عهد ولايتي أوباما؟؟.
الدستور
