مدار الساعة - طالب عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب السابق د.ابراهيم البدور؛ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بتوحيد مرجعية إدارة ملف كورونا في الأردن.
وقال البدور "مرّ عام كامل على تسجيل أول حالة كورونا في الاردن ،عندها كنا نتخوف من سيناريو تسجيل حالات أكثر ومن إنتشار الفيروس؛ فقمنا بحظر شامل تبعه حظر جزئي ثم ذكي ،والان وبعد عام كامل أصبح لدينا أكثر من 400 الف حالة مؤكدة والالف الوفيات ومناعة مجتمعية وصلت الى 40%.".
وأضاف أنه "في ذلك الوقت أخذت وزاره الصحة على عاتقها حمل ملف إدارة كورونا على أن يكون مجلس الوزراء هو مرجعيتها التنفيذية ،وشُكلت في ذلك الوقت لجنه سُميت لجنة الأوبئة والتي ضمت نخبة من الاطباء أصحاب الاختصاص على أن تكون هذه اللجنة ذراع إستشاري طبي يدرس الوضع الوبائي ويقدم توصيات الى وزارة الصحة والتي بدورها ترفعها الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرارت التي تراها مناسبة".
ثم إنتقل ملف إدارة الازمة الى مركز الازمات ،والذي كانت تستخدمه الحكومة للتنسيق بين الوزرات المعنية وبين الاجهزة الأمنية لتطبيق قراراتها من حظر وإغلاقات وحتى توزيع اللقاحات .
وأضاف البدور، أنه عندما تشكلت الحكومة الجديدة تم إضافة منصب جديد ومساعد لوزير الصحة وهو أمين عام وزارة الصحه لشؤون كورونا ،والذي كان هدف وجوده هو حمل هذا الملف ومساعدة الوزير في إدارته .
في نفس الوقت تم إستحداث جسم طبي جديد وهو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والذي يحاكي مركز الأوبئة الأمريكي CDC، وتم تعيين رئيس وأعضاء له .
وكذلك أيضاً تم إنشاء لجنة تقييم الوضع الوبائي والتي يترأسها وزير صحه سابق و فيها أعضاء لهم تقديرهم واحترامهم، وفق ما صرح به البدور ".
وتساءل البدور " هل أزمة كورونا بحاجة الى 6 جهات رسمية تدير وتتابع ملف كورونا ...!!!،وهذه الجهات مسؤلياتها متداخلة ولا تعمل بشكل مشترك ؛ و تتناقض فيما بينها في التصريحات و التوصيات ،وحتى أعضاء نفس اللجنة او المركز يصرحون في بعض المواقف عكس بعض ."
وقال إن "اللجان المنبثقة عن الحكومه هي لجان فنيه ومطلوب منها تقديم رأي طبي ، وتعمل على مبدأ التكافل والتضامن ،أي عندما يكون هناك وجهات نظر متعدده يتم نقاشها والكل يقدم دفاعه عن وجهة نظره وأخيراً يتم الحسم بالتصويت -اذا لزم الامر- لأخذ قرار وتوصيات مشتركه ،ويتم رفعها لصاحب القرار" .
لكن الذي يحدث على أرض الواقع مختلف تماماً بحسب البدور ؛ حيث يتم تسريب التوصيات - ويتم ذلك واللجنة لا زالت مجتمعة -وتبدأ المواقع الصحفيه بنشر اخبار التوصيات والتي تكون متناقضه في بعض الاحيان .....!!
وأوضح البدور أن "الامر لا ينتهي عند تسريب التوصيات لا بل يتعداه في خروج أعضاء هذه اللجان والمراكز على شاشات التلفزة وعلى الاذاعات والمواقع الصحفية ويدلون بتصريحات متناقضة تصل الى حد تشكيك الناس في القرارت وادخالهم في دوامة من يصدقون ومن هو الاصح".
وختم النائب السابق تصريحه قائلا "نتمنى من دولة الرئيس ان يجمع هذه اللجان تحت مظلة واحدة وان يكون عملها متكافل متضامن وان يكون هناك ناطق رسمي واحد يتحدث باسمها جميعاً يوصل للناس ما تم الإتفاق عليه بدون تناقض وتضارب" .
