بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
بعد أيام معدودة سيجري رئيس الوزراء التعديل الثالث على حكومته بتعيين وزيرا العمل، بدلا من الوزير الذي استقال مباشرة بعد أن اقسم اليمين الدستوري أمام حضرة جلالة الملك عبدالله الثاني، وكان مفاجأة الحكومة والشعب، حيث تسرب خبر الاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحكومة، وخاب ظن الناس بالتعديل إذ كنا نتوقع أن يكون الرئيس أذكى مما ذهب إليه بالتعديل إما لجهة عدم التجديد لوزير العمل وإخراجه بالتعديل كخطوة استباقية بعيدا عن العواطف والمجاملات ، لأن كل المؤشرات الصادره عنه كانت تؤشر وتؤكد أنه لن يستمر في البقاء في الحكومة وأنه سوف يقفز منها عند أول فرصة، وذلك يتبين من خلال الفيديو الذي أصدره مؤخرا، ومعارضته لقرار الحكومة بفرض حظر شامل يوم الجمعة، علاوة على تصريحاته النارية في مجلس النواب بخصوص البطالة وانتقاده للحكومات السابقة متهما إياها بالتقصير بخصوص التعامل مع ملف البطالة والاستثمار، ولحهة أن الرئيس لم يكن موفقا باختياره لبعض الوزراء والمناقلات التي أجراها للبعض الآخر.
ولذلك جاء التعديل باهتا مخيبا للآمال، وكان الخاسر الوحيد في هذا التعديل هو الرئيس، لذا كان يتوجب على الرئيس أن يتريث باختيار الوزراء وأن يجري تعديلا شاملا يعزز من قوة حكومته بحيث لا يضطره لإجراء تعديلا آخر في وقت لاحق، وما زاد الطين بلة تزامن التعديل الوزاري مع التزايد الجنوني للوفيات وإصابات جائحة كورونا وما تبعها من قرارات حكومية بهدف التضييق على الوباء والحد من التوسع من انتشاره،
كل هذا شكل حالة إحباط لدى الناس وزاد من عدم الثقة بالحكومات ومؤسسات الدولة، لقد تحمل الشعب الشيء الكثير بسبب سوء إدارة الحكومات وقراراتها ما تعجز عن حمله الجبال، مسكين الشعب فهو كالقابض على الجمر، كل ذلك من أجل الحفاظ على هذا الوطن شامخا صامدا في وجه التحديات.
إلى متى سيبقى الأردن وتبقى الحكومات محض تجارب للوزراء وللقرارات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية.
فالحكومة الآن في أزمة مع نفسها، بدلا من أن تكون في أزمة مع كورونا، لقد أصبح طموحنا وحلمنا في الأردن أن تأتي حكومة تلبي الطموح بدون عمليات جراحية وتعديلات وزارية، لك الله وعبد الله أيها الشعب، ولك الله وعبد الله والشعب يا وطني.
حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
