معن القطامين.. ما إلك بالقصر إلا إمبارح العصر

تَلا نغلوا إذا قلنا بأن الأردن هي الدولة الأكثر تشكيلاً للوزارات والأكثر بالتعديلات الوزارية والأكثر في إستقالات بعض الوزراء والأكثر في تكليف وزاراء بإدارة وزارات بالإضافة إلى وزاراتهم في العالم، وهذا الأمر أصبح مستمراً منذ أكثر من عشرين عاماً.

ولا نود الابتعاد كثيراً فكم تعديلاً وزارياً وكم تكليفاً وزارياً قام به دولة عبد الله النسور على وزارته ؟!، وكم تعديلاً وتكليفاً وزارياً قام به الدكتور هاني الملقي؟ وكم تعديلاً وزارياً وتكليفاً وزارياً أيضاً قام به الدكتور عمر الرزاز؟. ويوم الأحد الموافق 07/03/2021 تم أول تعديل وزاري على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونه وقد سبق ذلك إرادتان ملكيتان بالموافقة على إستقالة كلٍ من وزير العدل ووزير الداخلية وإرادتان ملكيتان بالموافقة على تكليف وزيرين آخرين بإدارة وزارتيهما. وأما قديماً فكانت دولتنا الأكثر في إستقرار الحكومات برؤساء وزرائها ووزرائها والأكثر في إستمرار وزرائها في إدارة وزاراتهم، فنضرب أمثلة على ذلك وزارات حسن خالد أبوالهدى ووزارات توفيق باشا أبو الهدى الإثني عشرة ووزارات زيد الرفاعي العديدة.

لماذا الآن إختلفت الصورة؟!

هل لأن أمر إختيار الوزراء أصبح إرضاءً للخواطر؟! أو هي كوتات توزع على مناطق المملكة وفق عشائرها المختلفة؟! أو إرضاءً لخواطر بعض أصحاب التيارات أو الأحزاب السياسية المعارضة أو المؤيدة لسياسات بعض رؤساء الوزراء؟!، أو لإرضاء جهات معينه لها حق على أردننا العزيز بطريقة أو أخرى.. إلخ. ولماذا بعض الوزارات التي تعتبر أساسية في الدولة لا يتغير وزراؤها إلا ما ندر؟! ولا تعطى تلك الوزارات إلا لأشخاص معينين بمواصفات معينه فقط لا غير؟!، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التعاون الدولي.. إلخ.

الأمر الذي جعل الناس داخل الأردن وخارجها تتكلم على موضوع الحكومات في الأردن كثيراً وهذه الأيام بالخصوص، هو كثرة التشكيلات وكثرة التعديلات عليها وكثرة التكليفات بين الوزراء لدرجة أن الناس أصبحوا لا يعرفون من هو وزير أي وزارة؟. والذي جعلنا نكتب هذه المقالة هو إستغرابنا من حلف اليمين في التعديل الوزاري أمام جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى من قبل معالي معن مرضي عبد الله القطامين ظهر يوم الأحد الموافق 07/03/2021 وتقديم إستقالته صباح اليوم التالي الإثنين الموافق 08/03/2021. وصدور الإرادة الملكية السامية بقبول الإستقالة وصدور الإرادة الملكية السامية بتكليف معالي أيمن رياض سعيد المفلح وزير التنمية الإجتماعية بإدارة وزارة العمل كل ذلك تم في نفس اليوم أي لم يمض على معالي معن القطامين في الوزارة إلا عدد من الساعات فقط (وكما يقول المثل العامي: ما إلك بالقصر إلا إمبارح العصر)، علاوة على تكرار أسماء كثيراً من الوزراء من نفس العائلات. فلا ندري إلى متى سيستمر بنا الحال هكذا؟! ولماذا لا يتم إختيار الوزراء وفق خطط عمل توضع من قبل المرشحين لحل المشاكل التي تعاني منها كل وزارة مع وضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لكل وزارة؟!، المعذرة لقد نسيت أن الوزير الذي يعين لا يستطيع أن يقوم بعمل ذلك ولا يستطيع أن ينفذ كل ما يخطط له بناءً على مصلحة القيادة والوطن والشعب وربما يُمْلَى عليه ما يجب عليه فعله أو عدم فعله ولا يحق له أن يعترض، والله المستعان.

نسأل الله أن يوفقنا ويُمَكِّنُنَا من تشكيل حكوماتنا وفق ما تقتضيه الحاجة ومصلحة القيادة والوطن والشعب (كما حصل في كوريا الجنوبية عام 1997 ويوفقنا الله في رئيس وزراء مثل رئيسة وزراء سنغافورة)..