انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات برلمانيات وفيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

ماذا بعد؟

مدار الساعة,مقالات مختارة
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/08 الساعة 00:53
حجم الخط

انتهت انباء التعديل الاول على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.. فهل تتفرغ للعمل؟.

أمام الحكومة مهمتان، الأولى كسر حدة انتشار وباء كورونا أما الثانية فهي إنقاذ الاقتصاد وكلاهما على نقيض.

إذا كانت الحكومة تفكر في حظر شامل لفترات قصيرة أو طويلة فليس أقل من تصنيف القطاعات بمعنى أن القطاعات ليست كلها على سوية واحدة فالمصانع ليست مثل المولات وشركات التعدين ليست مثل شركات التجارة. والبنوك ليست مثل محلات الصرافة.

على الحكومة أن تراعي القطاعات المرتبطة أعمالها مع الخارج سواء من ناحية التصدير أو المعاملات المصرفية.

الحظر الشامل عموماً غير مفيد فهو لم ينفع في المرة الأولى سوى بتأجيل دخول الوباء الذي تسلل عبر سواقين على الحدود البرية لضعف في الاجراءات.

إذا كانت الموجة الأولى لوباء كورونا قد استنزفت الاقتصاد بهذا الحجم من الخسائر والأضرار فماذا سيكون عليه الحال في ظل اغلاق جديد.

سيتعين توحيد التصريحات فلا بجوز أن يمثل كل عضو في لجنة الاوبئة ولجنة الازمات لجنة بمفرده.. فقط وزيرا الإعلام والصحة المسؤولان عن مخرجات وتوصيات اللجان والقرارات في نهاية المطاف تطبخ في مجلس الوزراء وتخرج عنه لأنها قرارات سيادية.

في الموجة الأولى اختارت الحكومة السيناريو الأصعب بالنسبة للاقتصاد والأسهل بالنسبة للصحة وهو الإغلاق، فهل ستكرر هذا السيناريو؟.

حتى اللحظة تبدو الحكومة في حيرة، وهو ما تعكسه جملة التصريحات التي لا تعكس حجم القلق تعكس أيضاً صعوية الخيارات ومحدوديتها, لكن في كل الأحوال فإن التضحية بالاقتصاد تتساوى نتائجه مع انتشار الوباء فكلاهما مر وخيار الإغلاق جزئياً كان أم كلياً هو بلا شك الأكثر مرارة.

إذا كان الإغلاق في الموجة الأولى تسبب في تراجع إيرادات الخزينة ورفع العجز في الموازنة وزاد المديونية والبطالة إلى ٢٣٪ فهل يستطيع الاقتصاد تحمل سنة ثالثة من الضغوط ونتحدث هنا عن عام ٢٠٢٢.

ارتفاع العجز بهذا الحجم يعني زيادة المديونية الداخلية والخارجية والأسوأ هو تراجع الناتج المحلي بنسبة ستفوق 3.7% في حال العودة إلى الإغلاق وستتراجع الصادرات الأردنية وسنقول وداعاً للسياحة لعامين آخرين، ولا حتى نحلم بالبرامج المحلية التي إما ستتوقف أو ستحاط بقيود مشددة والإغلاق سينهي على ما تبقى ناهيك عن حوالات المغتربين التي تتراجع شهراً إثر آخر.

تكرار الحلول التي جربت لن تنفع معه برامج التعطل واثناء الضمان قد امتلأ واللجوء إلى المدخرات استنفد أغراضه.

الإغلاق هو الأسهل في الإجراء لكنه الأصعب في النتائج..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي

مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/08 الساعة 00:53