نظراَ للتداعيات ألإقتصادية التي أوقعت صَدمات حادة في قطاعات محددة، لذلك سيتعين علينا تكثيف الجهود وخاصة من صُناع السياسات الاقتصادية على تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والدعم المالي المدروس والسياسة النقدية، والاسوق المالية، لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة والشركات في القطاع الخاص بشكل عام.
على سبيل المثال، توسعت كوريا في الإقراض لأغراض عمليات مؤسسات الأعمال وتقديم ضمانات على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة. وتمديد آجال استحقاق القروض مؤقتا وعلى أساس إطار زمني محدد.
ومن خلال التنشيط النقدي الأوسع نطاقا كتخفيض أسعار الفائدة الأساسية وتقديم الدعم المالي ومراعاة تحصيل الضرائب والالتزامات على تلك الشركات وحبذا ان يكون هناك دائرة حكومية تتولى متابعة جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم لها من خلال عدة طرق تخفيض الضرائب او جدولتها الى حد ٥ سنوات حد ادنى ودعمها في الضمان الاجتماعي كتقديم دعم للشركات او مساندتها بتخفيض نسبتها وتكون دعم من الحكومة لتلك القطاعات.
