أحمد غنيمات يكتب :تداخل السلطات
من المعروف ان الدول تسير وفق نظام سلطات ثلاث حيث ان كل سلطه تعمل من أجل تحقيق مصالح الدولة في اطارها العام والفرد بشكل خاص عن طريق تنظيم وتحديد نوع العلاقات، ولطالما ان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث هو اساس نجاح الدوله كما هو متطلب كل سلطه للوصول الى اهدافها وعملها وحيث انه لا يمكن لاي سلطه ان تتولى كل الاعمال من تشريع وتنفيذ ومحاسبة بشكل حصري. فان اي ابتعاد عن هذه المباديء قد يؤدي الى وضع غير صحي كما ان التداخل بين تلك السلطات ومحاولة بعض السلطات مصادرة وحجب الخدمه عن السلطه الاخرى هو ما يؤدي الى وجود خلل جوهري.
فلا يجوز للنائب فتح باب مكتبة وتحديد يوم من كل اسبوع لتقديم الخدمات والوعود بالتعيينات وانجاز المعاملات والمطالبة بفتح وتعبيد شارع أو يطالب ببناء مدرسة أوتزويد مركز صحي ببعض المعدات الطبية..وغيرها، فجميع هذة المطالب تكون على حساب مهامه الدستورية لان الخدمات لها جهات مختصه والتعيينات لها جهة مختصه وهي ديوان الخدمة المدنية.
وعلى المواطن ان يعي ويعرف بأن النائب اذا اردنا ان يكون قويا يجب ان لا نقحمه بطلبات غير قانونية وغير منطقية حتى لا نساهم نحن باضعافه وفشله واعتقد ان الوعي عند المواطن موجود بدرجه عاليه من حيث معرفته بمهام كل عضو من اعضاء السلطات الثلاث بالاضافه الى اعضاء مجالس المحافظت (اللامركزية) والمجالس البلدية.
حيث يتولى الوزير الأشراف على شؤون الوزارة وتوجيه إدارتها وتنفيذ السياسة العامة للدولة والنائب له مهامه التشريعية والرقابية التي لا تقل اهمية عن مهام السلطة التنفيذية وعضو اللامركزية له اقتراح انشاء مشاريع استثمارية واقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والتأكد من تنفيذها ، كما أن عضو البلدية يتولى صلاحيات لجنة التنظيم المحلية ويتولى اتخاذ القرارات المتعلقة برخص البناء واذونات الاشغال والمساهمه في اعداد الخطط التنموية والاستراتيجية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدود البلدية.
" لا يكلف الله نفسا الا وسعها صدق الله العظيم" عندما تسمح السلطه التنفيذية بخرق القانون وبعض التجاوزات تكون هي من تتحمل مسؤولية فشل العمل الجماعي الشامل والتساؤل هنا اين دور السلطه القضائية كونها الضامن للحقوق والحريات وفق أحكام الدستور؟
وفي النهاية فإن السلطة التنفيذية؛ هي من تقوم بتنفيذ ما يصدر من قوانين عبر السلطة التشريعية وهنا تأتي أهمية أن تكون السلطة التشريعية قادرة على تبني القوانين ومتابعة تنفيذها عبر السلطة التنفيذية، لا أن يكون العكس، ففي حالة ضعف المجالس التشريعية يكون هناك نشاط زائد في السلطة التنفيذية؛ بحيث تقوم هي بواجبات السلطتين، وهنا يحدث ما يسمى بـ"تداخل السلطات" فيصبح ممثل الشعب ممرًا آمنًا لعبور القوانين والاتفاقيات التي قد تعرقل او تضر بالمصلحة العامه.
وحتى لا نكون كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا وحتى نرتقي بتقديم افضل التطبيقات والوسائل وحتى لا تضيع الجهود المشتركه وحتى لا نفاقم الفجوه بين السلطات، ارى ان الدولة بقوانينها الفعاله وضمان تطبيقها لتلك القوانين هي من تحدد نجاح او فشل التجارب المتنوعه من مجالس نيابية ومجالس المحافظات والمجالس البلدية وذلك بتحديد صلاحيات وواجبات ومسؤوليات كل جهه وعدم تجاوزها لتلك الصلاحيات وعدم السماح لها بالتداخلات غير المبرره.
