مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن مجالس المحافظات هي نتائج قانون اللامركزية وسيكون لها مهمة أساسية وهي كيفية مشاركة المواطن في القرار التنموي، فهذه أهم شيء في قانون اللامركزية، فهمة اللامركزية هي الإعداد والإقرار في النهاية مع المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ المشاريع وأولويتها التي تناسب المحافظة ضمن سقف الموازنة التي تحدد بموازنة الدولة، فهي تحضر وتساعد في دليل احتياجات المواطن، فهي تبحث في خلق فرص الاستثمار وفرص العمل في المحافظة.
واضاف خلال استضافته في حلقة نبض البلدعلى قناة رؤيا، السبت، أن الحكومة كانت تقدر في الماضي ماذا تحتاج المحافظات فالقرار كان يصدر من المركز، وحاليا ستقرر المحافظة نفسها ماذا تحتاج من مشاريع، وهذا سيساعد كثيرا، فهم سيتحملون مسؤولية قرارهم، وسيتابعوا تنفيذ هذه القرارات.
وبين ان مجلس الوزراء أقر آلية وضع الموازنات للمحافظات على أسس واضحة وشفافة حتى لا تكون مزاجية، وذلك وفق نسبة حجم المحافظة ونسب البطالة أي هناك نسب في الموضوع وليس عدد السكان هو الأهم في تحديد النسب.
وعن دور المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة أوضح أن المجلس التنفيذي يكون المحافظ رئيسا له ومدراء الدوائر في المحافظة، وثلاثة مدراء تنفيذيين من البلديات الكبرى، لدراسة المشاريع الفنية، ومجلس المحافظة المنتخب وهو ٨٥% منتخب و١٥ معين وهو الذي يقرر ماذا يريد، من مشاريع، أو يشاور المجلس التنفيذي في تكلفة المشاريع، وفي النهاية القرار الرئيسي هو لمجلس المحافظة.
وأكد عدم وجود أي امتيازات للأعضاء مجلس المحافظة، وسيقتصر الأمر على المكافآت لأعضاء المجلس ورئيس المجلس وذلك بحسب العمل الذي سيقومون به، وكذلك هو عمل في خدمة الوطن ولا يتطلب تفرغاً كاملاً.
وأوضح أنه في حالة وجود الخلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة فالأمر يرجع لمجلس المحافظة، أو يتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس المحافظة المنتخب، وفي حال تساوي الأصوات صوت الرئيس هو المرجح.
