مدار الساعة - كتب خبير الطاقة عامر الشوبكي
كلف الكهرباء والمشتقات النفطية المرتفعة سبب لأهم معضلتين تواجهان الأردن وهما الفقر والبطالة، فقد عمّقت فاتورة الطاقة الأعباء على المواطن في ظل ازمة كورونا وقتلت قدرته الشرائية، وشكلت عقبة امام تعافي او صمود القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وعائق رئيسي امام اي استثمار جديد، خاصة مع ايقاف مشاريع الطاقة المتجددة بحجم اكثر من واحد ميغا وات الامر الذي سيدفع الكثير من المستثمرين المحليين لنقل استثماراتهم للخارج.
(مطالبة بتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية)
يدفع المواطن ضريبة ثابتة ومقطوعة على المشتقات النفطية قيمتها 11.5 دينار على كل تنكة(عشرين لتر) من البنزين 95 ، و 7.4 دينار على كل تنكة بنزين 90 ، كما ويدفع ضريبة تساوي 3.3 دينار على كل تنكة من السولار أو الكاز في الاحوال الطبيعية، وتُدفع هذه الضريبة بشكل ثابت ومقطوع مهما بلغ الإنخفاض او الارتفاع على أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي تتعامل معه لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية وتخرجه نهاية كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية للمشتقات المكررة، الا ان هذه الضرائب شكلت نسباً مبالغاً فيها من السعر العالمي للمشتقات النفطية المكررة تسليم ميناء العقبة حيث بلغت نسبة هذه الضرائب مؤخراً 185% من سعر البنزين 95 و 125% من سعر البنزين 90 و 55% من سعر السولار والكاز ، وهذا اكثر من الحد الذي يحتمله الاقتصاد الاردني بعد ان تدمرت القدرة الشرائية للفرد بدخله المتواضع الذي لا يتجاوز بالمعدل من الناتج المحلي 4300 دولارا سنوياً او 3050 دينار اردني حسب اخر نشرة من الامم المتحدة، وتسببت فاتورة الطاقة ايضاً بفشل خطط الفريق الاقتصادي في الحكومات المتعاقبة و في تشجيع الاستثمار ورفع نسبة النمو الاقتصادي للاردن، وذلك في ظل عدم توفر بدائل مقبولة الثمن سواء في النقل او التدفئة
(مطالب بتخفيض اسعار الكهرباء)
كما جرى مع شركة العطارات مؤخراً، من الاولويات المطلوبة الآن مراجعة جميع عقود توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والتقليدية مع الشركات الخاصة والتي أدت الى رفع تكلفة الكهرباء وتسببت بخسائر للحكومة وللمواطن على حد سواء وزادت تعقيدات ملف الطاقة في المملكة في ظل عدم ادارة حصيفة لهذا الملف.
ومطلوب ايضاً تشديد الرقابة على شركات توزيع الكهرباء الخاصة، وإلزامها بتحديث الشبكة وصيانتها ومراقبتها بشكل علمي وعدم تحميل المستهلك الفاقد الفني والغير فني من الكهرباء والذي بلغت قيمته في العام 2019 تقريبا 200 مليون دينار يتم تحميلها على التعرفة التي اصبحت مرهقة بشرائحها الغير عادلة، وهذا كله لم يعد من الممكن قبوله.
