بقــلم: أ. د. بـــلال أنس أبوالهــدى خماش، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، جامعة اليرموك.
تأسست جامعة اليرموك عام 1976 وكان أول رئيس لها دولة الدكتور عدنان بدران وخلفه الرؤساء التالية أسماؤهم معالي الدكتور محمد حمدان رحمه الله، والدكتور علي محافظه، معالي الدكتور مروان كمال، معالي الدكتور فايز عيسى خصاونه، والدكتور محمد سعيد الصباريني، ومعالي الدكتور "محمد خير" أبو قديس، والدكتور سلطان ابوعرابي، والدكتور عبد الله الموسى، وعطوفة أ.د. رفعت عبد الحليم الفاعوري، وعطوفة أ.د. زيدان عبد الكافي كفافي وحالياً عطوفة أ. د. نبيل قاسم هيلات من جامعة العلوم والتكنولوجيا أصلا. علماً بأن التأمين الصحي في جامعة اليرموك كان من أفضل أنواع التأمين الصحي في جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة. وأخذ التأمين الصحي يسوء شيئاً فشيئاً وكان التبرير في ذلك هو أن بعض العاملين في الجامعة أساءوا إستخدام التأمين الصحي.
والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل عاقل: لماذا يعاقب الجميع بسبب بعض العاملين؟ ولماذا لا يعاقب المسيء بأشد العقوبات؟ أو بحرمانه من التأمين الصحي بكتاب رسمي يبرر الحرمان وبالتهم الموثقة الموجهة للذي أساء؟. وأصبح التأمين الصحي يفقد مميزاته شيئا فشيئا إلى أن تم إعتماد شبكة من المستشفيات والأطباء والصيدليات، حيث تم إلزام جميع العاملين في الجامعة بالتعامل مع تلك الشبكات. وعلى كل من يتعامل مع أي طبيب خارج الشبكة يتم إعتماد له 50% من الكشفية وتكاليف العلاج وفق التسعيرات التي تضعها لجنة التأمين الصحي في الجامعة. ونضرب أمثالاً: كشفية الطبيب العام أربعة دنانير، ومن يقبل من الأطباء العامون الآن كشفية أربعة دنانير؟!، وكشفية الطبيب الخاص ثمانية دنانير ومن يقبل من أطباء الإختصاص كشفية ثمانية دنانير هذه الأيام؟!. وقد تم إلغاء أطباء الإختصاص في مركز صحي جامعة اليرموك الشامل ولم يبق إلا الأطباء العامون المحترمون. وأما موضوع الصيدليات فلو صرف أي موظف في جامعة اليرموك أي وصفة صادرة عن أي طبيب في مركز صحي جامعة اليرموك من أي صيدلية خارج صيدليات الشبكة يعاد له فقط 50% من قيمة العلاج لأن الصيدلية غير تابعة للشبكة أي لا يؤخذ بوصفة الطبيب بل بالصيدلية، وهل هذا معقول؟!. علاوة على تسعيرات الألترا ساوند وتخطيط القلب وصور الأشعة وغيرها التي لا يقبل بها أحد من الوسط الطبي.
علماً بأن هناك سقفا أعلى لوصفة الطبيب العام وهو المبلغ المقرر من قبل لجنة التأمين الصحي أي حوالي الستة عشرة ديناراً تقريباً. مع كل هذه المضايقات للعاملين في جامعة اليرموك من قبل التعليمات المقررة من قبل إدارات الجامعة السابقة والحاضرة والتي ينفذها موظفو قسم التأمين الصحي، صبر العاملون وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونفوض أمورنا إلى الله. أما أن تصل الحال إلى أن ترفض مستشفيات الشبكة وأطباء الشبكة معالجة العاملين في جامعة اليرموك وترفض صيدليات الشبكة صرف وصفات العلاج للعاملين في جامعة اليرموك لأن الجامعة لا تصرف لهم مستحقاتهم، فأصبح الأمر لا يحتمل.
علماً بأن هذا الأمر لم يحصل من قبل وعلى زمن جميع إدارات جامعة اليرموك السابقة إلا على زمن الإدارة الحالية وللمرة الثانية. فهل أصبح أمر التأمين الصحي للعاملين في جامعة اليرموك السابقين (المتقاعدين) والحاليين وربما في المستقبل أمراً يستهان به لهذه الدرجة وأصبحت حياة الناس ليس لها قيمة وليس لها إهتمام عند إدارة الجامعة الحالية؟. وللأمانة والصدق أنني سمعت من كثير من العاملين في الجامعة عن هذه المشكلة ولم أصدق إلا عندما حصلت معي شخصياً يوم الثلاثاء الموافق 02/02/2021 وذهبت للمركز الصحي في جامعة اليرموك وأخذت وصفة طبية وحاولت صرفها من صيدلية في إربد ورفضت الصيدلانية صرفها وقالت: أوقفنا الصرف للعاملين في جامعة اليرموك لأن إدارة الجامعة لم تصرف لنا مستحقاتنا، والله وأنا أستاذ دكتور شعرت بألم وحزن شديدين لما آلت إليه الأمور في جامعتنا العزيزة اليرموك. نناشد معالي وزير التعليم العالي والجهات الرسمية ذات العلاقة التحقيق في هذا الأمر وحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن..
