مدار الساعة - تحدث رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة عن التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، لسنة 2019، التي وقعت على 17 مادة.
وقال، مساء الأربعاء: "كنا نأمل في أن يكون هناك تعديل أوسع من التعديل الحالي"، مشيرا إلى أنه كانت هناك مقترحات عدة قدمتها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومراكز الدراسات، كانت قد اقترحت عددا من التعديلات لإلحاقها في القانون المعدل. وما صدر من التعديلات هو جيد، إذ كان من أهمها تغليظ العقوبات.
وأشار إلى أن هناك مواد خاصة لحماية ورعاية المجني عليهم، باستخدام تقنيات حديثة لحماية الشاهد الذي لم يبلغ 18 عاما، منوها بأن المتضررين لا يتقدمون بشكوى أو معلومات واضحة، خوفا على أنفسهم.
وعن صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، قال أبو نجمة، إن هذا صندوق سيكون في إطار عمل وزارة العدل، إذ يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم، والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وكان مجلس النواب، قد أقر اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، لسنة 2019، بعد إجراء تعديلات على مواده.
وجاء إقرار المشروع الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش لمواده خاصة التي تتعلق بالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
ووافق المجلس على تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر، كما وافق على المواد التي تقدم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم. رؤيا
