مدار الساعة - دانت الإدارة العامة لسدود الفرات بسوريا "الممارسات التركية وتلاعبها بمنسوب مياه الأنهار وتدفقها واستخدامها كورقة ابتزاز"، مشيرة إلى أن هذا يعد انتهاكا للقانون الإنساني وجريمة حرب.
وأشارت الإدارة في بيان لها، إلى أن "وارد جرابلس من بداية شهر شباط 200 متر مكعب/بالثانية، فيما يبلغ الوارد الوسطي حسب الاتفاقيات 500 متر مكعب/بالثانية، وأن منسوب بحيرة تشرين انخفض بحدود 3 أمتار منذ بداية فبراير، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة".
وأضاف: "المنسوب الأعظم لبحيرة الفرات يبلغ 304 متر فوق سطح البحر، في حين يبلغ منسوبها حاليا 301 متر فقط، أي بانخفاض 2-3 متر".
وتابع: "الانخفاض اليومي بمعدل 4 سم باليوم يتم استهلاكه في توليد الطاقة الكهربائية على أساس وارد 500 متر مكعب، وعند تشغيل الري سيصل الاستنزاف لأكثر من 5 سم باليوم، فيما سيبلغ مدى الانخفاض خلال شهر أكثر من 1.5 متر يوميا، وبالتالي ستصل بحيرة الفرات إلى منسوب 300 متر، وهو منسوب حرج يؤدي إلى توقف الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية".
ودعت الإدارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل والضغط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن سرقة المياه والتلاعب بمنسوبها.
وأشارت في بيان لها إلى "تعمد الجانب التركي اتباع سياسة كيدية تؤدي لزيادة معاناة الشعب السوري، حيث قام مؤخرا بإنقاص كميات الوارد المائي في مجرى نهر الفرات ليصبح وسطي الوارد خلال الفترة الماضية ومنذ أواخر شهر يناير أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الإتفاقية الموقعة بين الدول التي تتشارك مجرى النهر من المنبع إلى المصب".
وأكدت أن "هذا الوارد المنخفض جدا لا يلبي متطلبات التشغيل والاستثمار لمثل هذه الفترة من العام".
وتابعت: "يضاف إلى ما تقدم الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد البيئة بسبب نقص المخزون المائي وزيادة نسبة التلوث في بحيرات الفرات وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على السكان وتزايد انتشار الأمراض".
وأشارت إلى أنه "بناء على ما تقدم، سيتم اعتماد برنامج تغذية كهربائية لا تزيد عن 6 ساعات، وحتى إشعار آخر مع مراقبة انخفاض المناسيب للبحيرات".
