نستغرب، تصريحات نقيب المحامين السابق معالي رئيس قانونية الأعيان الدكتور أحمد طبيشات الذي نسي وتناسى، الهيئة العامة لنقابة المحامين التي أوصلته (مع الاحترام) الى كرسي نقيب نقابة المحامين العتيدة، ومنها انتقل مباشرة إلى وزارة التنمية السياسية، فالمحكمة الدستورية الموقرة، حتى رئاسة قانونية مجلس الأعيان، ولازال في العمر بقية.. فبدلاً من ان يتمترس معاليه خلف حصانة المحامي التي كان معاليه ينادي بها دوماً إبان حملته الانتخابية، لموقع النقيب كشعار براق....ها هو يخرج علينا، في مقاله، يطالب من خلال موقعه الجديد في مجلس جلالة الملك حفظه الله ورعاه، باستثناء موظفي القطاع الخاص ،وعدم حبس هؤلاء ممن هم خاضعون للضمان الاجتماعي، متناسياً السواد الأعظم من المحامين الين أوصلوه إلى كرسي نقيب المحامين سابقاً، والتي منها انطلق إلى الوزارة والى المحكمة الدستورية، حتى مجلس الأعيان الموقر،رامياً عرض الحائط المحامين الذين لابواكي لهم، بالرغم من أن منتسبي نقابة المحامين من المحامين المزاولين لهم صناديق ضمان وادخار وتعاون ـ واردة في نقابتهم ، نقابة المحامين، وأقوى ملاءة من غيرها من من حيث العوائد.
وعليه، فقد كان الأولى بمعاليه أن يغضب لكرامة مهنته، ورفاق دربه من الزملاء المحامين الذين لابواكي لهم؛ وأن ينادي بتعديل المادة (23) من قانون التنفيذ لتشمل أيضاً عدم حبس المحامي المتضرر مالياً؛ بضمان مهنة المحاماة وانتسابه لنقابة المحامين العتيدة.
واقبلوا أكيد الاحترام،،،،،
