مدار الساعة - بدا واضحا في الأردن وخلال الأيام القليلة الماضية بأن عددا من العناصر تحالفت فيما بينها لإظهار جرعة شعبوية كبيرة من الغضب والاحتقان ضد حكومة الرئيس بشر الخصاونة.
وقد عبرت هذه الجرعة عن نفسها بعدة انماط واشكال في سياق التفاعل ما بين الاقلام الصحفية ووسائل التعبير والبيانات السياسية التي تصدر عن احزاب عريقة وقوية في المعارضة مثل جبهة العمل الاسلامي او حتى عبر التعليقات التي تصدر عن منصات التواصل الاجتماعي.
وهنا يمكن بوضوح رصد عبور تغريدة صغيرة على شكل هاشتاغ لم يتم بعد تداوله على نطاق واسع يطالب بسقوط حكومة الخصاونة. وهو شعار مبكر جدا نظرا لحداثة عهد الحكومة في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة.
برزت ايضا اقلام ومقالات في الاتجاه المضاد للحكومة وتعبيراتها فقد بدأت مواقع صحفية معروفة بالتوازن او معروفة بانها قريبة من الموقف الرسمي بالعادة تنتقد الحكومة وتوجه اللوم لبعض الاجراءات المتعلقة بفايروس كورونا.
ويبدو أن مجلس النواب ايضا والذي يوجد به بالعادة أغلبية محسوبة على الولاء سبق ان مررت الثقة بالحكومة والميزانية يتحرك لكن ببطء في إتجاه التقليب بأوراق ملف الفايروس مما انتهى بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة تداعيات الفايروس والاشتباك معه ليس على الصعيد الصحي ولكن على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ايضا.
ويتطور بوضوح وبشكل لافت مستوى النقد للحكومة وللوزراء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
من المرجح ان مستوى النقد لحكومة الخصاونة وطاقمه الوزاري، وفق ما رأت صحيفة "راي اليوم" اللندنية، زاد عن المعدلات المنطقية في قياسات الظرف الزمني فالحكومة لم تكمل شهرها الخامس بعد وعملية النقد التي تطالها مبكرة جدا مما يؤسس لتحديات وسط ظرف عام وتكثيف في دعوات الاصلاح ومراجعة التشريعات بصورة قد تؤدي الى طرح سؤال بقاء الحكومة واستمرارها من حيث المبدأ خصوصا وان الانسجام يبدو غائبا عن بعض افراد الطاقم الوزاري.
إضافة إلى كل تلك العناصر تكمل صورة الاستياء العام من الحكومة من حيث برامجها واتجاهاتها واجراءاتها وقراراتها الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي زادت من مستوى نقدها لحزمة الاجراء الاخيرة المتعلقة بعدم فتح قطاعات اقتصادية كان ينبغي ان تفتح في الاول من شهر آذار، وفق "راي اليوم".
غير ان مدار الساعة لاحظت ان استقالة وزيري العدل والداخلية امس رفعت مستوى النقد للحكومة الى مستويات قياسية، لم تعهدها حكومة الخصاونة منذ تشكيلها في شهر تشرين اول الماضي.
