بقلم مصطفى خريسات
من حقنا أن نعترف بأن كثرة التغني بمحاربة الفساد يفقده المضمون، وكثره المؤسسات المعنية به تضيع الطاسه ويكثر اولاد الحرام ويزدهر سوق الحراميه!!
من هذا المنطلق دعونا نعترف بالمأساه الحقيقة والمنحصره بداية في التشريعات والقوانين المشجعه للفساد والتي تسير الأمور الى المبتغى الذي يريدون٠
والمتتبع لمواد القانون وأي قانون يجد في نهاية مواده ماده تنسف القانون بمجمله، والتي تنص أنه يحق للوزير او المسؤول في إحدى مواده ان يخالف ذلك القانون بأسلوب يفقد القانون جوهره في محاكمة الفاسد وإضعاف العدالة ومضمونها وتكون مخرجا ومهربا للفساد والفاسدين.
في ظل غياب العدالة وجهل المعنيين بالأمر والذين لم يدركوا بعد ويعرفوا ان الشعب الذي كان بالامس يختلف عن الشعب اليوم بكل التفاصيل ابتدأ من الثقافة والعوز والمصلحة والحقوق والواجبات وبالتالي ما كان قديما لا يمكن تسويقه حاليا وهذا لم يدركه القائميين بعد.
واذا كان هناك صدق في مواجهه الفساد والفاسدين وجب ان توضع القوانين الصارمه وان تحصن الأموال العامه بقوانين و تشريعات تمارس على الجميع بدون استثناء.
العمل الجاد الذي يخدم الوطن ليس بحاجة إلى استعراض او رقص عبر وسائل الاعلام ولا رسائل ترسل هنا وهناك كعشاق ايام زمان،،،
الموضوع لا يحتاج إلا إلى عمل حقيقي يلمسه المواطن من خلال حياته اليوميه دون الحاجه إلى ابواق تبيع الوهم للناس والكلام غير المسمن من جوع.
واقع الحال وعلى ضوء ما نراه لو كان لدينا مائة محطه تلفزيونية وألف صحيفه يوميه ومليون موقع اعلامي ضمن القوانين والمعايير الحاليه فلن تحدث اي تغير وستكون (كوبي بست) في التهليل والتضليل دون أدنى اكتراث بالوطن والمواطن لأننا نعيش ضمن اطر المصلحة الخاصه (والبزنس) سواء بالتعيين اواستغلال النفوذ وصولا إلى إعلان مدفوع الثمن من هنا وهناك للتغطيه وكفى الله المؤمنين شر القتال.
وبغير ذلك لا تبيعونا وهما يصفق له المرتزقه وأصحاب المصالح الضيقه التي ستنعكس على الوطن عاجلا ام اجلا
