مدار الساعة - عقد، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، الاجتماع الثالث لفريق عمل الأردن لمتابعة نتائج مبادرة مؤتمر لندن 2019، برئاسة أردنية بريطانية مشتركة وعبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المالية محمد العسعس، خلال الاجتماع التقدم المحرز حول تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحديد الأولويات الحكومية أثناء الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي "أهمية استمرار الحكومة الأردنية بالالتزام بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) التي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن رغم تبعات جائحة كورونا".
وأبرز الوزير أهمية مبادرة مؤتمر لندن في دعم الاقتصاد الاردني، مؤكدا أن "دعم الحكومة البريطانية للأردن ثابت ومستمر".
وقال: "حقق الأردن نتائج مهمة في الإصلاح والمرونة المالية على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن هناك المزيد مما يجب عمله لتأمين مستقبل الأردن".
"لا تزال علاقة المملكة المتحدة بالأردن قوية وعميقة، ونحن نواصل دعم خطة الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإعادة البناء بشكل أقوى بعد الجائحة".
وكتب عبر تويتر: "من الرائع أن نشارك في رئاسة الاجتماع الثالث لفريق عمل الأردن حول مبادرة لندن، ناقشنا الأولويات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وكيف يمكن للشركاء البريطانيين والدوليين دعم الأردن لإعادة البناء بشكل أقوى بعد كوفيد-19".
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند عبر تويتر: "يسعدني أن أكون في اجتماع فريق عمل الأردن المفيد جدا، الاجتماع هو الثالث منذ مبادرة لندن في شباط/ فبراير 2019، وناقش الوزراء التقدم الذي حققه الأردن في الإصلاحات والتعافي الاقتصادي المستدام من كوفيد-19".
"ملتزمون في بريطانيا في دعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن"، بحسب بريند.
وجرى إعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) في مؤتمر لندن في شباط/فبراير 2019، حيث تضم مجموعة إصلاحات هيكلية ذات أولوية ومتسلسلة على مدار 5 سنوات، موزعة على ستة محاور أفقية (استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التصدير والاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي) و3محاور عامودية (الطاقة، المياه، والنقل).
وفي إطار آلية المتابعة التي تم اعتمادها في مؤتمر لندن لدعم الأردن في مسيرة الإصلاح، أطلقت الحكومة فريق عمل الأردن ( Jordan Taskforce ) بالتنسيق مع المملكة المتحدة والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية.
ويجتمع الفريق بشكل دوري لمراجعة النتائج وتقديم المشورة والاقتراحات حسب الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، ورصد التقدم المُحرز في الإصلاحات في المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن: النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، ومتابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.
