مدار الساعة - أوصت اللجنة الإدارية النيابية، الثلاثاء، بدراسة جميع الحالات من عمال المياومة العاملين في أمانة عمّان الكبرى، عبر لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية، بهدف بحث إمكانية تثبيتهم، ثم تعميم نتائجها وحلولها على جميع مؤسسات الدولة.
وقال النائب علي الطراونة، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية تطالب فيها بتحقيق مبدأ العدالة في عملية تثبيت عمال المياومة في القطاع العام، سيما أولئك الذين قضوا فترات طويلة في الخدمة، وتتوفر فيهم الشروط اللازمة، وعدم ترحيل مشكلتهم للجان وحكومات مقبلة.
وأشار إلى ضرورة الالتفات لقضية المهندسين الزراعيين العاملين بـ"الأمانة" الذين ما يزالون معينين على نظام المياومة منذ أعوام ومعاملتهم أسوة بباقي زملائهم الذين جرى تثبيتهم إحقاقا لمبدأ العدالة وعدم التحيز لفئة دون الأخرى.
ولفت النواب: أحمد الخلايلة وهايل عياش وضرار الداوود وناجح العدوان وخليل عطية وعبدالله عواد، إلى ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية من قبل الحكومة لمشكلة عمال المياومة في القطاع العام، وعدم ترحيلها للحكومات القادمة، لما لها من انعكاسات سلبية على سير الأداء الوظيفي.
ودعوا إلى حلول مبنية على دراسة شاملة لأوضاع العاملين بالجهاز الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الدستورية والقوانين والأنظمة التي تُنظم عملية التعيين.
وزير الدولة محمود الخرابشة قال إنه جرى إخضاع عملية التعيين في جميع مؤسسات الدولة إلى ديوان الخدمة المدنية لتنظيم هذه العملية، حتى لو كانت تلك المؤسسات ذات استقلال مالي وإداري.
وأضاف أن نظام الموارد البشرية لا ينطبق على عمال المياومة، وإنما قانون العمل لأنهم معينين على بند عمال المياومة.
وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، بينت أن أي توصيات تتعلق بتثبيت عمال المياومة، يُعتبر استثناء في عملية التعيين، ما يُعد مخالفا للأنظمة والتعليمات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء، مضيفة أن هناك لجانا تبحث وتتابع مع أمانة عمّان، مقدار احتياجاتها من الموظفين.
أمين عمّان يوسف الشواربة قال إن القضية لا تنحصر بـ12 عامل مياومة فقط، وإنما هناك نحو 400 مستخدم كلهم مُعينون بعقود على بند عمال المياومة، يطالبون بالتثبيت ما يتطلب تحقيق العدالة بين الجميع دون استثناء.
وأكد حرص الأمانة على مصلحة موظفيها، والسعي لتثبيت أكبر عدد من العاملين لديها، إلا أن القوانين والأنظمة المتبعة تحد من عملية التثبيت، لافتا إلى تثبيت 13 عاملا في تخصص الهندسة الزراعية خلال الفترة السابقة ضمن الشروط والأسس المتبعة.
وتابع أن هذه المشكلة لا تواجه الأمانة فقط، وإنما تواجه العديد من مؤسسات الدولة، ما يدفعنا إلى فتح هذا الملف من جديد، وإيجاد الحلول الجذرية المناسبة للجميع.
إلى ذلك، أشار الناصر إلى أن المادة 22 من الدستور الأردني، تنص على أن "التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات"، قائلا إن هناك "التفافا" من البعض على النصوص والقوانين والتعليمات الذين يخفون مؤهلاتهم إلى ما بعد التعيين، ليقوموا بعدها بالمطالبة إما بالتثبيت أو التحويل إلى الفئات الأولى أو الثانية.
وأضاف "أننا نعمل وفق منظومة تشريعية وضمن مسميات واضحة، بحيث يكون الموظف خاضعا لتعليمات ونظام الخدمة المدنية، بينما عمال المياومة يجري استخدامهم وفق متطلبات خاصة لكل مؤسسة وإخضاعهم لقانون العمل"، لافتا إلى أن تحويل المسميات "محكوم بشروط وضوابط واضحة".
أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أوضح أن "الخدمة المدنية" يتحمل عن مؤسسات الدولة والبلديات ضغوط كبيرة نتيجة المسؤوليات والأعباء المترتبة على عملية تنظيم وتحديد احتياجات المؤسسات من الكوادر الوظيفية.
ودعا المهندسون الزراعيون العاملون بالأمانة إلى تبني مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم وفق تخصصاتهم أسوة ببقية زملائهم، قائلين إنهم يعملون في أمانة عمان منذ 12 عاما، وما يزال مسماهم الوظيفي عامل مياومة، رغم حصولهم على مؤهلات علمية بتخصص الهندسة الزراعية.
وأشاروا إلى أنهم استوفوا جميع الشروط والتعليمات المنصوص عليها بقانون الأمانة، والمتعلقة بعملية تثبيتهم وتحويلهم إلى الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
