بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
تعد حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية الهامة، التي يجب أن تراعى في دولة حقوق الإنسان، وحق حرية الرأي يعني قدرة الإنسان على تبني الآراء والأفكار التي يريدها دون ضغط او إجبار، إضافة إلى القدرة على التعبير عن هذه الآراء باستخدام كافة الوسائل والاساليب.
وحرية الصحافة رافد من روافد حرية الرأي، وترتبط هذه الحرية بالديمقراطية، فهي تساعد على تكوين رأي عام قوي وفعال يستطيع أن يشارك في أمور الحكم.
ويعتبر الإعلام السلطة الرابعة في النظام السياسي كونه يقوم بمراقبة الأداء، إضافة إلى دوره في تقديمه استشارات مجانية لصناع القرار، حيث أن بعض ما يطرح في الإعلام يمثل توجيها للسياسات العامة، كما أنه أحد الوسائل الرئيسة والمهمة لنشر ثقافة الديمقراطية والتوعية بها، وتعزيزها وترسيخها في أي مجتمع، حتى أنه يسهم بشكل أو بآخر في التنشئة السياسية، وهو مرآة تعكس صورة المجتمع من خلال إظهار مدى تطوره، وتقدمه في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية... الخ.
وللاعلام وسائل عديدة، منها المقروء، ومنها المسموع، ومنها المرئي، ونحن الآن أمام حقبة جديدة من تطور وسائل الإعلام من خلال تطور التكنولوجيا، بحيث أن الإعلام المقروء والمسموع والمرئي أصبح متواجدا بسهولة على الشبكة الإلكترونية " الانترنت"، حتى أن القيود التي كانت تفرض على الإعلام أصبحت في اضمحلال، لامكانية توافر المواد الإعلامية على الانترنت، التي مكنت العديد من دخول أي وسيلة إعلام، وفي أي موضوع مهما كانت درجة معارضته، أو مهاجمته للنظام السياسي.
أما الصحافة في الأردن فقد تزامن صدورها مع بدايات نشوء الإمارة، حيث أصدرت أول مطبوعة صحفية في شرق الأردن عام ١٩٢٠، وهي مجلة ( الحق يعلو) في مدينة معان، ثم أصدرت جريدة الشرق العربي في ٢٨ / ٣ /١٩٢٣، وكانت تنشر المقالات المختلفة، التي تعالج مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية، وتوالى صدور الصحف عبر السنوات اللاحقة، تتناول القضايا السياسية التي كانت تمر بها إمارة شرق الأردن، رغم أن سلطات الانتداب البريطاني كانت تتدخل لقمع حرية الصحافة الناشئة في شرق الأردن عندما كانت تطرح القضايا الوطنية.
وخلال مرحلة الثلاثينيات والاربعينيات، مر الأردن بأحداث سياسية هامة، على الصعيدين الداخلي والخارجي كالحرب العالمية الثانية وحرب ١٩٤٨،مما انعكس سلبيا على حرية الصحافة. وكانت مرحلة الخمسينيات غنية بالأحداث السياسية على الساحة الأردنية، فالأحزاب ازدادت نشاطا، واكتسبت التعددية الحزبية السياسية شرعية قانونية، وكان لذلك أثر إيجابي كبير على ازدياد فعالية الصحافة، وتمتعها بالمزيد من الحرية، كما صدر عام ١٩٥٣ أول قانون لنقابة الصحفيين الأردنيين، وأصبح للصحافة إطار نقابي، ومع اشتداد التنافس بين الأحزاب، اتسع نطاق الحوار الديمقراطي، وشاركت الصحافة بهذا الحوار، بالإضافة إلى مشاركة الكتاب والمثقفين والصحفيين، مما انعكس ايجابا على تعميق الوعي والممارسة الديمقراطية، وتشير الوثائق إلى أنه صدر في الأردن منذ عام ١٩٢٠ وحتى عام ١٩٥٤ (٣٨) صحيفة و (٣٩) مجلة منها (٧) سبعة صحف يومية هي ( الأردن، فلسطين، الدفاع، الجزيرة، الجهاد، النسر، النهضة). يتبع...
