اللجنة التوجيهية تناقش النسخة الأولية لاستراتيجية القطاع التعاوني

مدار الساعة - أكد وزير الزراعة محمد داودية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والإقليمية في المجال التعاوني بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والبيئة المحلية الأردنية.
وشدد على أهمية مواءمة هذه التجارب الدولية والإقليمية مع الخبرات التعاونية الوطنية؛ بهدف إنجاح الحركة التعاونية الأردنية والنهوض بها.
جاء حديث وزير الزراعة خلال ترؤسه يوم الخميس الماضي اجتماع اللجنة التوجيهية للإشراف على اعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني للأعوام 2021-2025 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وخصص لمناقشة النسخة الأولية للاستراتيجية، ليصار لاحقا لاعتماد النسخة النهائية منها.
وفي كلمته رحب داودية، برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور محمد الحلايقة وبأعضاء اللجنة التوجيهية وممثلي منظمة العمل الدولية والخبير الدولي والخبراء المحليين.
وأوضح أن محاور الاستراتيجية الرئيسة تشخص قضايا وهموم القطاع التعاوني بشكل دقيق، فيما مخرجاتها تقدم الحلول الناجعة لها.
من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس بانتظار الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني لتنفيذ نشاطات مشتركة مع المؤسسة التعاونية والقيام بخطوات عملية للدفع بالعمل التعاوني الى الأمام.
وأكد على أهمية العمل التعاوني في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة أن يلحق العمل التعاوني في الأردن بركب الدول المتقدمة تعاونيا، مرحبا بالشراكة ما بين المجلس والمؤسسة التعاونية واللجنة التوجيهية.
من جانبه رحب مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي آل خطاب بكافة المشاركين في اجتماع اللجنة التوجيهية للإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني مثمنا الجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء في هذا المجال.
وأشار الى البدء فعليا بتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية حال اعتماد النسخة النهائية من قبل اللجنة التوجيهية ومجلس ادارة المؤسسة التعاونية واقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وتحدث الشلبي عن أركان أساسية للنهوض بالقطاع التعاوني بما يضمن تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني لمواكبة التطورات العالمية الحديثة.
وأكد على ضرورة انشاء الاتحادات التعاونية الاقليمية والقطاعية وصولا الى الاتحاد العام شريطة أن تكون تلك الاتحادات مبنية على مبادئ العمل التعاوني السليم، مشددا على أهمية ايجاد نافذة تمويلية تعاونية خاصة بالتعاونيات وفق أصول دقيقة للمحافظة على الصندوق التعاوني وضمان استمراريته.
وأكد الشلبي على أهمية تنظيم التعاونيات القائمة وايجاد تعاونيات حديثة تعمل في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبيئة والتسويق والتصنيع الغذائي.
وركز على ضرورة التشبيك والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لنشر الفكر والثقافة التعاونية في المدارس والجامعات، وتضمينها في المناهج الدراسية والمساقات الجامعية.
فيما تحدثت مديرة وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية السيدة سيميل عن أهمية إعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني في الأردن.
وأشارت الى أهمية أن تضمن الاستراتيجية استقلالية التعاونيات وكذلك شموليتها.
بدورها أكدت المدير الإقليمي لمشروع آفاق الذي تنفذه منظمة العمل الدولية شذى الجندي أهمية الخروج بالصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية القابلة للتنفيذ والتطبيق بغية النهوض بالقطاع التعاوني.
وأعربت عن تطلعها الى خطوات وإجراءات عملية للبدء بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، وعرضها بعد اعتمادها، على الجهات المانحة المعنية.
ويشار إلى أن تطوير الاستراتيجية هو أحد أنشطة مشروع آفاق الممول من الحكومة الهولندية.
فيما استعرض الخبير الدولي يورغن منهجية اعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني التي يمتد تنفيذها على خمسة أعوام.
وأشار الى مخرجات ثلاثة لها وهي: بيئة مواتية للحركة التعاونية.
وخدمة كفؤة للتعاونيات والاتحادات. وتعاونيات ذات استقلال ذاتي.
واستعرض مساعد مدير المؤسسة التعاونية د.ناصر أبو البرك، ملاحظات المؤسسة والتعاونيين على النسخة الأولية للاستراتيجية التي تركزت على احياء المعهد التعاوني وتطويره والتمويل التعاوني واستقلالية التدقيق، وتوفير كوادر كفؤة، واعادة هيكلة المؤسسة التعاونية.
وأشار إلى ان ملاحظات التعاونيين التي لم تتضمنها الاستراتيجية تمثلت في إيجاد منصة الكترونية خاصة بقضايا التعاون. وايجاد مراكز تدريب في المحافظات.