مدار الساعة - قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، أنه تم عقد جلسة لمجلس الاستثمار لأول مرة منذ 13 شهرا؛ وذلك في تاريخ 14 كانون الأول من العام الماضي.
وأضاف القطامين، في مقطع مصور نشره على حسابه عبر منصة فيسبوك اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على القرار الأخير الصادر عن مجلس الاستثمار.
وأعاد ذكر تصريحات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول التأكيد على الحاجة لتوحيد مرجعية الاستثمار وتفعيل عمل النافذة الاستثمارية ورفدها بموظفين في صلاحيات كاملة لإنجاز معاملات المستثمرين.
وأشار إلى أنه قام بدراسة شاملة لواقع الاستثمار في المملكة من عدة مصادر أهمها تجربة هيئة الاستثمار وآراء عدد كبير من المختصين كصندوق الاستثمار وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ورؤية عمّان للاستثمار والتطوير وجمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وأكد أن نتيجة الدراسة كانت تشير إلى أن وضع الاستثمار في المملكة صعب جدا، لافتا إلى أن الاستثمار لم يرقِ إلى المستوى المطلوب وأصبح هنالك خيبة امل كبيرة.
وشدد على أنه مع دخول الأردن المئوية بات الملف لا يحتمل أية تأخير ولابد من حله جذريا، ذاكرا أنه بتاريخ 6 شباط تم عقد جلسة لمجلس الاستثمار مرة أخرى وقدم فيه عرضا لرئيس الوزراء حول نتائج الدراسة التي نفذها والتوصيات.
وعن نتائج الدراسة، أكد القطامين عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية فاعلة للاستثمار وضعف الامتيازات المقدمة للمستثمرين وخاصة في ضوء تغيير قانون ضريبة الدخل، وعدم وجود حوافز حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية، وصعوبة ممارسات أنشطة الأعمال في الأردن، والنافذة الاستثمارية الواحدة غير نافذة، وجود بيروقراطية كبيرة في الإجراءات الحكومية، وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وارتفاع تكليف الإنتاج، وعدم وجود مظلة واحدة لجميع الإجراءات، وعدم وجود دراسات جدوى واضحة ومؤكدة لعوائد الاستثمار على الفرص، ووجود عدد من المشاريع المتوقفة والمتعطلة التي تحتاج لتدخل حكومي، وعدم وجود ثقافة استثمارية لدى غالبية المؤسسات والجهات الحكومية، وضعف السوق المالي الذي بحاجة لرعاية كبيرة من الدولة، وضعف التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعدم وجود قاعدة بيانات للمغتربين الأردنيين، ومنافسة شديدة لاستقطاب الاستثمارات.
وشدد على أن الواقع مرير ولا يذعه سرا والجميع يعلمه، مؤكدا أن الجميع يدعي حل مشاكل وعقبات الاستثمار.
وعزا أهمية الاستثمار إلى تقليل اجمالي المديونية وفوائده وتقليل فاتورة التقاعد والتعويضات، مؤكدا أن الموازنة لن تسطيع التوسع الا من خلال زيادة الضريبة الذي يعتبر قاتل للاقتصاد أو زيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى عدم وجود أية مؤشرات واضحة أن الإيرادات الحكومية غير الضريبية سترفد الموازنة وتمنحها مساحة مالية، منوها إلى أن الموازنة فقدت الحيز المالي بسبب عوامل متراكمة.
وأضاف، أن من يخلق التنمية الاقتصادية هو القطاع الخاص الذي يعني الاستثمار، مشيرا إلى أن كل ما زاد الناتج المحلي الإجمالي في الدولة كان الاقتصاد أقوى.
وعن التوصيات لزيادة الاستثمار، أكد ضرورة وجود مظلة حكومية واحدة للاستثمار، ومراجعة معظم الاستثمارات المؤثرة على جذب الاستثمار، واجراء مقارنة معيارية مع الدول المجاورة، ومراجعة كافة كلف الإنتاج في الأردن، ومراجعة تنافسية الأردن وتنافسية المحافظات، وبناء منظومة حوافز مجزية للمستثمرين وربطها بالأهداف الوطنية، وبناء قاعدة بيانات التي يحتاجها المستثمر، واعداد نموذج محاكاة للموازنة العامة لمدة 5 سنوات، وانشاء صندوق استثمار سيادي، ودراسة كافة المشاريع الاستثمارية القائمة المعطلة، ورصد كافة العوائق التي تقف امام الاستثمار، وأية أمور لها أثر إيجابي على بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن التوصيات اذا نفذت لن تكلف الخزينة أكبر من طاقتها.
ولفت إلى أنه “تم رفع بعض التوصيات إلى مجلس الوزراء صاحب الولاية بهذا الشأن وسيبدأ العمل بالتوصيات قريبا، وسنكون جاهزين في غضون 6 أشهر لنبدأ صفحة جديدة”.
