مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان المتضمن إعلان عدم مسؤولية رجل الأعمال المستثمر العراقي (حسن غالب عبد الحسين كبة) عن جرم الاحتيال المسند إليه في القضية المتعلقة (بشركة الموارد للتنمية والاستثمار م.ع.م)، وقالت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه مدار الساعة:
((وجدت المحكمة أن الوقائع الثابتة بحق المشتكى عليه (حسن) فيما يتعلق بهذا الجرم (الاحتيال) تتمثل بقيامه عند الحضور إلى مكتب المدعو ردين قعوار وبحضور مدقق الحسابات سنان غوشة بالتعريف على نفسه بأنه مستثمر عراقي ويعمل في مجال الاستثمار في القطاع المصرفي وأنه يملك نسبة تتجاوز ربع أسهم بنك كابيتال في الأردن وأنه وعائلته يملكون مصرف البصرة في العراق وبنتيجة التفاوض بينهما تم الاتفاق أن يقوم المشتكى عليه بشراء أسهم عائلة قعوار في شركة موارد وأنه في حال تنفيذ هذا الاتفاق سيقوم ردين قعوار بشراء استثمارات شركة موارد في سوق عمان المالي على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لما اشترط ردين قعوار وذلك بأن يكون من خلال مجلس الإدارة في ذلك الوقت الذي يرأسه زوج شقيقته وأن يقوم المشتكى عليه بدفع ثمن الأسهم قبل تنفيذ الاتفاق رسمياً وأن يتم البيع والشراء من خلال شركة الأمل حيث قام المشتكى عليه تنفيذاً لهذا الاتفاق بإيداع مبلغ (4033264) ديناراً ومبلغ (3179200) دينار في مصرف البصرة كوديعة لحساب شركة موارد بموافقة ردين قعوار على هذا البنك وبعد ذلك تم تنفيذ الاتفاق رسمياً من خلال شركة الأمل كوسيط مالي متفق عليه من قبل الطرفين.
واضاف القرار الذي اطلعت عله مدار الساعة أن الأفعال الصادرة عن المشتكى عليه حسن وبالنظر إلى الأفعال الثابتة بحقه والمتمثلة في إقدامه على الأفعال التي سبق الإشارة إليها فإنه لم يمارس أو يقم بأي فعل من أفعال التضليل أو الخداع تجاه المدعو ردين قعوار والمدعو رمزي زبانة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة موارد، إذ إن المدعو ردين قعوار وقبل تنفيذ الاتفاق تحقق بأن المشتكى عليه يملك حصصاً في بنك كابيتال في الأردن إضافة إلى أن المشتكى عليه قام بإيداع ثمن الأسهم تنفيذاً للاتفاق في بنك البصرة بموافقة ردين قعوار على الإيداع في هذا البنك كوديعة لحساب شركة موارد الأمر الذي عزز الثقة لدى ردين قعوار ورئيس مجلس إدارة شركة موارد الشاهد رمزي زبانة بأن المشتكى عليه مليء مالياً وأنه قادر على تنفيذ الاتفاق وعلى إثر ذلك تمت عملية البيع والشراء من خلال شركة الأمل حيث وجدت المحكمة أن المشتكى عليه قد قام بشراء أسهم عائلة قعوار من خلال الوسيط المالي شركة الأمل وفقاً للاتفاق الذي تم بينهم من خلال مجلس إدارة الشركة وبسعر السوق وفقاً لما ود في تقرير الخبرة المؤشر عليه من قبل المدعي العام، وكذلك فإن عملية بيع استثمارات شركة موارد إلى عائلة قعوار قد تمت من خلال مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت كما أن مبلغ الوديعة أصبح من موجودات شركة موارد وقامت باستثمار جزء منه في عمليات شراء أسهم كما أنه تحقق لشركة موارد فوائد قانونية عليه عن عامي (2008 و 2009) إضافة إلى أن عملية الحجز على الوديعة كانت من قبل الحكومة العراقية وليس للمشتكى عليه يد فيها الأمر الذي تخلص إليه المحكمة أن أركان وعناصر جرم جنحة الاحتيال غير متوافرة بحق المشتكى عليه الأمر الذي يستوجب إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم)).
