مدار الساعة - يؤكد حزب الشراكة والإنقاذ الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية بقيام الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب لدى وزارة التنمية السياسية والبرلمانية؛ برفع دعوى قضائية لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة تطالب بحل حزب الشراكة والانقاذ وإصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل، وذلك استنادا إلى مزاعم غير صحيحة بتأخر الرد على بعض المراسلات الواردة من اللجنة.
وقام الحزب يوم أمس الثلاثاء بتكليف الدائرة القانونية لديه بالتعامل مع القضية، حيث تسلمت هيئة الدفاع ملف الدعوى، وحضرت الجلسة، وستقوم الهيئة خلال الأسبوع القادم بدراسة الملف والتحضير لجلسات القضية.
وبهذه المناسبة فإن حزب الشراكة والانقاذ يؤكد على أن إدارة الحكومة وأجهزتها لملف العلاقة مع الأحزاب السياسية هو جزء من الأزمة التي يعاني منها الأردن، ولسنا في هذا البيان بصدد الدفاع عن الحزب الذي يحرص دائما على العمل الجاد والمنتمي وفق أحكام القانون والدستور، ولكننا نؤكد على مواقفنا السابقة وقناعاتنا الراسخة بأن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاح لكل المجالات الأخرى التي يعاني منها الوطن، وأن الإصلاح المنشود يكون بتغيير النهج وتغيير العقليات التي تحكم المشهد العام.
وفي الختام نتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة الفعاليات السياسية والحزبية والرموز الوطنية الذين تواصلوا مع قيادة الحزب معربين عن تضامنهم ووقوفهم مع طروحاته الوطنية الوحدوية، واستغرابهم لرفع هذه القضية في هذا التوقيت، كما نشكر المحامين الذين تواصلوا معنا مستعدين للانضمام إلى هيئة الدفاع عن الحزب.
حفظ الله الأردن عزيزا حرا مستقلا...
