كتب: د.عبدالحكيم القرالة
بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وباشراف مباشر من سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله خرج الى النور برنامج "رفاق السلاح " والذي مثل خطة عمل واقعية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في شتى جوانب الحياه .
برنامج رفاق السلاح اتسم بالشمولية والنجاعة باستهدافه تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين وتوفير أفضل السبل لتقديم خدمة فضلى لهم ،للمكانة الرفيعة التي يتمتعون بها لدى جلالة الملك عبدالله .
جهود كبيرة قام بها سمو ولي العهد الامير الحسين خلال فترة اعداد هذا البرنامج الوطني الكبير الذي اشتمل على خمسة محاور متنوعة هدفت الى تقديم الافضل للمتقاعدين العسكريين .
الجهود الجبارة والمتابعة الحثيثة لسموه كانت محل تقدير واشادة من لدن جلالة الملك ،تقديرا للجهد المبذول والذي انتج برنامجا نوعيا من شأنه تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المتقاعدون العسكريون .
خارطة طريق ملكية ناجعة وفاعلة أوصلتنا الى اطلاق برنامج وطني لدعم المتقاعدين العسكريين ،وفاء لهم ولادوارهم الجليلة والكبيرة في شتى ميادين الشرف والكرامة ،والذين لطالما يحظون برعاية واهتمام متواصل من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني .
المكانة المرموقة التي يتمع بها رفاق السلاح من قبل جلالة الملك جعلته وعلى الدوام يعمل ليل نهار لتقديم كافة سبل الرعاية والمتابعة لشؤونهم اينما كانوا واينما حلوا لما قدموه من تضحيات كبيرة في الذود عن ثرى الوطن .
المتمعن بمحاور برنامج رفاق السلاح الخمسة والتي تمحورت حول تقديم كل ما من شأنه دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في شتى مناحي الحياة يلتقط مدى الاهتمام الملكي النوعي والمستمر برفاق السلاح وأحوالهم"
قرب جلالة الملك عبدالله وتواصله الدائم من المتقاعدين وتلمس احتياجاتهم عن قرب ،بدا واضحا في محاور وتفاصيل برنامج رفاق السلاح ،حيث اتسم بالشمولية.
برنامج الدعم الملكي لرفاق السلاح لم يأت من فراغ بل جاء ثمرة التشارك والتكامل بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص والقوات المسلحة والاجهزة الامنية وبمتابعة مباشره من سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.
رفاق السلاح حمل مضامين ومحاور دعم حقيقي للمتقاعدين العسكريين اذا اشتمل على صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفا من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عام 2021 مقارنة مع 600ر6 مستفيد في عام 2020، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في عام 2021.
وعلى ذات الصعيد اشتمل البرنامج على مسألة مهمة في سياق دعم المتقاعدين تمثلت بشمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة.
وبخصوص تقديم الخدمة الفضلى للمتقاعدين العسكرين اشتمل البرنامج على إنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية ابتداءً من مكاتب الأحوال المدنية ومديريات الترخيص، لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة يحتذى بها في القطاع الخاص.
