مدار الساعة - قال رئيس ديوان التشريع والراي السابق الدكتور نوفان العجارمة إن دستور عام 1952 استبدل مفهوم المواطنة بأي مفهوم آخر، لذلك أصبح هنالك تراجع لمفهوم الأقليات.
وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، “كانت تشريعاتنا حتى عام 1974 تفرق في الانتخاب بين الذكر والأنثى، حيث حينها كانت تمنع من الانتخاب، لكن بعد ذلك جرى السماح لها بالاقتراع والمشاركة في الحياة السياسية”.
وبين العجارمة أن التشريعات لابد ألا تضع حداً أعلى لمقاعد الأقليات، مشيرأ إلى أن ذلك يعزز مفهوم المواطنة ويبعد التفكير المنغلق سواء العرقي أو الديني أو الجغرافي.
وأضاف في حديثه، كنّا دولة مدنية إلى غاية السبيعنات، بذات المفهوم الذي يطالب به الناس الآن ثم بدأنا بالإنغلاق، موضحاً أن ذلك ضمن تأثيرات موجة حدثت في العالم من حيث الاستقطاب السني والشيعي وانعكاسات ما حدث في إيران.
ولفت إلى ضرورة إزالة كل نص تشريعي يقف عائق أمام مبدأ المواطنة مبيناً “في الأردن نشتغل التشريعات بالقطعة”.
وتابع: “حاولنا قدر الامكان لكننا لم نستطع، من المبادىء التي حاولنا ارسائها اذا وضعنا نظام أو قانون لابد عدم تعديله قبل 3 سنوات أو 4 سنوات.”
وبين أنه لابد من وضع سياسة تشريعية في الدولة، مرتبطة بالسياسة القطاعية التي لا نملكها الآن” لافتا إلى أن السياسة القطاعية تعتمد على شخص من يتسلّم ملفها.
ونوه العجارمة بأن كل المشاكل التي نعاني منها هي بسبب التشريعات التي تقر بالقطعة بدل الحزم التشريعية، ومن ثم الاضطرار لتعديلها بعد ذلك.
وأضاف “كنا نحاول تغطية ضعف الإدارة بالتشريع، موضحا أن بعض المسؤولين يطلبون نصوص تشريعية حتى ينفذوا قراراتهم ويحموا أنفسهم مؤكداً أن “النصوص متناهية لكن الحوادث غير متناهية”.
وتابع أن تعديلات الخدمة المدنية خلال السنوات الأخيرة وضعت عقوبات مغلظة لم توضع في الأحكام العرفية على الموظف العام مثل عقوبة وقف العمل.
