مدار الساعة - أعلنت السعودية عزمها على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024/1/1″، وأضاف المصدر أنّ التدبير يشمل "الهيئات والمؤسّسات والصناديق التابعة للحكومة أو أياً من أجهزتها".
ونقلت وكالات عن مسؤول لم تكشف هويته، أنّ التدبير "يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلّي مناسب".
وجاء قرار المملكة في وقت تواجه فيه صعوبات في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
