مدار الساعة - لم يكن محمد العسعس وزير المالية سعيدا بما سمعه من النائب صالح العرموطي حول الموازنة.
كأن العرموطي بما يمتلكه من صعق كهربائي لطم وجه الحكومة، وهو يقول: إن الموازنة إرهابية، وإن هذه الموازنة إرهابية.. راح يكررها مرة بعد مرة، ثم يقول: إنها مرعبة للوطن وللمواطن، وتهدد كيان الوطن.
ليس هذا وحسب. العرموطي ببساطة قال: أوراق الموازنة لا تصلح للمناقشة.
وعليه قال التالي أيضا: "الحكومة التي أعدت الموازنة غير مؤهلة لممارسة ولايتها العامة".. بل أخطر من ذلك قال: إذا بقي الحال كما هو الآن ستعلن الدولة إفلاسها".
ثم دخل في بعض التفاصيل ومن التفاصيل ان العرموطي لم يجد في الموازنة "أي بند لزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين".
ثم بدأ يتساءل: هل تمتلك الحكومة الولاية العامة لإعادة أراضي ميناء العقبة وتأميم الشركات التي بيعت؟ قائلا: الاقتصاد الإسلامي نجح فلماذا نجبن عن تطبيقه في بلادنا؟
الحق انه سأل كثيرا ومن الكثير من لا يمكن حتى تسجيله هنا. على اية حال. الرجل انتهى الى هذا الاستخلاص: لا وجود لإصلاح سياسي مع البطون الجائعة، وأن الشعب الأردني لا يقبل أن يتوسل أو أن يتسول".
كانت كلمة عمد العرموطي إلى شوائها على نار غير هادئة، حتى انه طالب خلالها بتعديل المادة الدستورية التي تجيز حل مجلس النواب،
ليس هذا وحسب. أكثر من ذلك قال: "الانتخابات تمت بغياب دور الحكومة وعانت من التزوير".
ما يخيف النائب الثائر هو ان الأمر القادم على المنطقة خطير وعلينا ان نقف عند مسؤولياتنا.
ولأن العرموطي يدرك انه كان يصرح التفت وقال: نصرخ لأجل الوطن وأمنه واستقراره.
وهنا تنبه ان حرمان المواطنين من حرياتهم وحجز جوازتهم ومنعهم من السفر ومحاربتهم في أرزاقهم ممارسات موجودة وظاهرة.
ليس هذا وحسب. هناك الكثير. على الأقل ما نستطيع تسجيله.
