انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات جامعات دوليات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة (صور)

مدار الساعة,أخبار مجلس النواب الأردني,مجلس النواب,ديوان المحاسبة,الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/15 الساعة 11:48
حجم الخط

مدار الساعة - واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال النائب راشد الشوحة، ان الحكومة طرحت في خطاب مشروع الموازنة بديلا صعبا جداً، وهو الاستغناء عن الموظفين او تخفيض رواتب القطاع العام او رفع الضرائب، مؤكدا ضرورة استبعاد هذا البديل وعدم المساس بمعيشة المواطن الاردني الذي قدم اروع صور الايثار والتآخي اثناء الجائحة.
واكد على الكفاءة في ادارة أموال الدولة وضبط الانفاق، وتطوير التشريعات بما يعزز الرقابة ويدعم ديوان المحاسبة، مع اعادة النظر بالبلاغ الحكومي القاضي بعدم دفع اية مبالغ كمكافآت لموظفي الرقابة الداخلية لمشاركتهم في لجان العطاءات.
وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات منطقة حنينا والمخيم والبياضة في اربد، ودعم الاسر الفقيرة التي تعاني من اللجوء السوري وارتفاع نسب البطالة، اضافة الى التحقيق في ملف مشروع انشاء مركز صحي بيت راس، وصيانة شارع بيت راس الرئيسي الذي يربط قرى شمال اربد مع وسط المدينة.
واوضح النائب عارف السعايدة، ان الملف الضريبي لا يفعل الواجب في تقليص الفجوة في الدخول بين المواطنين او بين المنشآت، حيث وصلت مديونية الافراد للبنوك حوالي 11 مليار دينار، بينما الودائع تزداد بشكل متصاعد، لافتا الى ان حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك 770 مليون دينار، بينما تتحمل الخزينة فوائد على القروض الداخلية ما يقارب المليار دينار.
وشدد على تعديل السياسة النقدية المستندة على تحرير نسب الفوائد على القروض التي وصلت الى نحو 9 بالمئة، ما رفع من كلفة الاقتراض للمنشآت والمواطنين ورفع كلفة المنتج الاقتصادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك المركزي لفرض معادلة جديدة تكون فوائد الودائع اقل وكذلك فوائد التسهيلات المالية للشركات والافراد والتراجع عن سياسة تعويم اسعار الفوائد والعمولات التي مضى عليها نحو 30 عاما، اضافة الى اعادة دراسة بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي التي وصلت الى 22 بالمئة واصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري، واثر بالتالي على ميزان المدفوعات.
ودعا الى دعم وزارة الاشغال بالآليات والمعدات، حيث لم يتم امدادها منذ 20 عاما، وانصاف العسكريين فيما يتعلق بالاسكان العسكري، فضلا عن مطالب بتحسين الخدمات العامة في مناطق: ماحص ويرقا وعيرا ولواء عين الباشا ومخيم البقعة والعارضة ودير علا. بترا

مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/15 الساعة 11:48