بقلم: محمد خير فريحات
جملة من المعطيات والمعلومات التي ربما يتم الإفصاح عنها لأول مرة أثارها دولة سمير الرفاعي خلال "عشاء مناسف" مع نخبة من أبناء الجالية الاردنية في قطر أقيم على شرف دولته في سفارتنا بالدوحة على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي حول التنمية واللاجئين الذي احتضنته قطر مؤخرا لمدة يومين، وكنت من ضمن المدعوين.
من أبرز تلك المعلومات مشروع بناء عاصمة إدارية جديدة والذي أفصح عنه دولته وقال إنه عرض فكرته على جلالة الملك عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء.
المشروع وفقا للرفاعي يهدف الى تخفيف الضغط عن العاصمة عمان وخصوصا ما يتعلق بالازدحام المروري الخانق الذي تشهده يوميا مختلف شوارع العاصمة.
الرفاعي أبلغ الحاضرين أن هذا المشروع والذي كان سيقام جنوب مطار الملكة علياء الدولي بين القطرانه وزيزيا لو قدر له أن يظهر الى حيّز الوجود، كان سيؤدي الى إعادة خلق الطبقة الوسطى التي تلاشت تماما في الاردن اليوم.
كما سيكون المشروع متاحا لكل مواطن اردني للاستثمار فيه من خلال تملكه حصة معينة او نسبة من أسهم المشروع.
لكن وبحسب ما فهمت لاحقا، لم يقم المشروع بعد أن أجهضت فكرته من قبل أحد رؤساء الحكومات اللاحقين لحكومة سمير الرفاعي، حيث لم يكن متحمسا للمشروع ولم يعجبه، فبذل كل مساعيه لوأد فكرة المشروع في مهدها ونجح.
لكن في خضم هذه المعطيات، سعى دولة سمير الرفاعي جاهدا الى محاولة إقناع الحضور بأن معظم الحكومات الاردنية لم تسع الى زيادة الضرائب على المواطنين الأردنيين، وذلك لقناعتها الراسخة بأن زيادة الضرائب تؤدي الى خفض الإنفاق، وهذا بدوره يؤدي الى نوع من جمود حركة السوق وتراجع المبيعات وبالتالي الركود.
لكن دولته ينسى ربما أن المواطن الاردني يحتل الرقم واحد عالميا في دفع الضرائب، كما أن الحكومات التي يتحدث عنها دولته لم تتورع يوما عن اللجوء الى جيب المواطن الاردني مباشرة كلما تعرضت الموازنة أو الاقتصاد لأي ضائقة!
أما الأمر الأهم الذي تناوله دولته فكان يتعلق بدعم الخبز، يقول إن كثيراً من حكومات المملكة حاولت مرارا وتكرارا رقع الدعم عن الخبز، لكنها كانت تضطر الى التراجع عن القرار في اللحظات الأخيرة خوفا من ردة فعل الشارع الذي يرفض أن يتفهم أي مساس برغيف الخبز!
دولته كان مقتنعا بأن تفكير الحكومات برفع الدعم عن الخبز إنما هدفه جعل الدعم محصورا ومقتصرا على المواطن، لأنه وفقا للآلية المعمول بها حاليا في دعم الخبر، فإن هذا الدعم لا يذهب للمواطن فقط، بل إن المواطن الاردني هو الأقل استفادة منه!
دولته تحدث في أمور وقضايا أخرى عديدة بالشأن الاردني سياسية واقتصادية واجتماعية لا يتسع المجال لذكرها هنا.
