تقوم الدول بكل تفاصيلها على التوازن والاتزان حيث ان التوازن مطلوب بكل المجالات وتطبيق هذا التوازن يوزع الفرص ويقلل التحديات، حكوماتنا لو يوفقها الله بتحقيق ((الاتزان الاستثماري)) أولا ومن ثم التوجه لباقي القطاعات تباعا، الاتزان الاستثماري الذي نقصد يعني أن تستثمر بالإنتاج التنموي مثلما هو الاستثمار التجاري المبني والمرتكز أصلاً على الاستيراد، عندها سيأتي رأس المال ويتدفق وينتعش الاقتصاد الكلي وعندها تبنى مشاريع ذات فرص عمل ونسبة التصدير للمنتجات الأكثر ربح مما هي عليه الان.
البنك التجاري هو المؤسسة التي تجمع النقود من خلال خدمة التسهيلات وغيرها وهي تؤثر على السياسة النقدية بالبلد من خلال الادارة النقدية للبنك المركزي، أما البنك الاستثماري هو المؤسسة التي تقدم التمويلات للمشاريع ويمكن ان تتشارك مع بعض المشاريع، أي أنها تربح من الشركات والمؤسسات الحكومية عن طريق التعامل في الأوراق المالية، وهدفها تقديم الخدمات الاستثمارية للشركات أو للأشخاص، وهي وسيط موثوق بين الشركات وأصحاب النقد.
ولو اننا نرى ان البنوك التجارية توفر الخدمات الاستثمارية الا انها خدمات بنكية تجارية محصورة بنطاق بسيط وتحت هدف الربحية كاقتراض وغيره.
لذلك نرى اليوم أن الحاجة ملحة لإنشاء بنك استثماري حكومي تديره الادارة المركزية للحكومات بما يتفق مع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية للبلد بشكل عام.
حيث أن التشريعات والقوانين الضريبية والمالية والادارية نراها اليوم تشجع وتفضل الاستيراد على الانتاج.
ان زيادة وتنمية الاستثمار تعلو وتزدهر وتكبر كلما زادت وتنامت الثقة بالاقتصاد ومستقبله، والتقليل لا بل والانتهاء من كل العوائق والمعيقات التي تعطل الاستثمار والاهم هو تحسين السياسات الاقتصادية وتشريعاتها.
اذاً الاستثمار هو توفير المال لبناء وتأسيس وسائل انتاجية وذلك عن طريق تحويل النقد المالي الى مؤسسات وشركات انتاجية تسهم بالناتج القومي، وتخفف من البطالة، وتحريك للدورة الاقتصادية الوطنية والاقليمية.
هنا تصبح السياسة الاستثمارية جزء مهم ورئيسي من السياسة الاقتصادية العامة للدولة ليس الهدف منها الحصول على موارد مالية بل تحقيق الاتزان في النمو وبناء سياسة تمويل وطنية الى جانب مساعدة الشركات الوطنية والمحلية على تطوير القدرة الانتاجية لها والتنافسية.
