مدار الساعة - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ان وفدا فنيا عراقيا يزور المملكة حاليا لرسم المعالم الأولية لانبوب النفط العراقي -الأردني.
وأضاف في تصريح الأربعاء، ان الانبوب الذي يبدأ بالبصرة وينتهي بالعقبة على البحر الأحمر يقترب من مرحلة التنفيذ، مؤكدا أهميته في خدمة العراق والأردن ومصر بصفته مشروعا إقليميا يخدم جميع الأطراف.
وأشار الى ان العراق وافق على إحالة المشروع على المطور الرئيسي وتجري عملية رسم مسار المشروع الذي من المرتقب ان يزود المملكة باحتياجاتها من النفط والمساهمة في خلق المزيد من الصناعات وفرص العمل.
وقال الوزير سيف ان الأردن يجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في أن يكون على الدوام مبادراً وداعماً لكل جهد عربي وعالمي.
واكد ان الأردن نجح في وضع السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات من خلال إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة والتعليمات الناظمة له.
واضاف ان جهود الحكومة أثمرت عن تطوير ما مجموعه ١٠٠٠ ميغاواط كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار اجمالي بلغ حوالي ٦ر١ مليار دولار بالرغم من الظروف السياسية المحيطة، وستكون هذه المشاريع عاملة مع العام ٢٠١٩/٢٠١٨ وستشكل حوالي ٢٠ بالمئة من الطاقة الكهربائية في النظام الكهربائي الأردني مع العام ٢٠٢٠.
ووصف الوضع الكهربائي في المملكة بانه متميز من ناحية استقراريته وشموليته التي تغطي كل بيت في المدن والأرياف والبوادي، مؤكدا ان الحكومة ستواصل سياستها التي تهدف الى دعم كل جهد لتعزيز التقدم في إدارة الأنظمة الكهربائية، سواءً على الصعيد المحلي أو الصعيد العربي والعالمي.
وقال ان قطاع الكهرباء في المملكة يقوم بدوره التنموي بكل شفافية وتميز وريادة، مؤكدا ان الانقطاعات قليلة جدا كما ان تشغيل النظام الكهربائي يتماشى مع المعايير العالمية من النواحي الاقتصادية والبيئية.
وأضاف انه وبالرغم من قلة الامكانات فإن سياسة وادارة النظام الكهربائي تحاول الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتبني الاسس والمعايير السليمة لتشغيل محطات التوليد، والحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة التي ستجعل من الاردن رياديا على مستوى المنطقة، ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية للوصول إلى مستوى ١٠ بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام ٢٠٢٠.
وأشار الوزير سيف الى ان الوزارة عملت خلال العام ٢٠١٦ على مواجهة الكلف العالية السنوية لاستيراد الطاقة والتي تقدر بحوالي ١٠ بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي عن طريق استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء باستطاعة ٤٨٥ ميغاواط.
كما أشار الى جهود شركة شل في مجال استغلال الصخر الزيتي لاستخراج النفط بكميات تجارية، لافتا الى ان الشركة انفقت للان حوالي ٣٠٠ مليون دولار على المشروع بالاعتماد على احتياطي المملكة من الصخر الزيتي "والتكنولوجيا المجربة" في هذا المجال.
وقال ان المنطقة مقسمة لمناطق استكشافية مطروحة للاستثمار للتنقيب عن النفط والغاز مؤكدا عزم الحكومة على الاستفادة من أي فرص استثمارية بالقطاع.
