مدار الساعة - محرر الشؤون المحلية - لم يعد سهلا على صانع القرار إقرار الحظر مجددا سواء الكلي او الجزئي.
ولأن العالم قرية صغيرة يتابع فيها المواطن الاردني ما يجري حوله، تأثر البعض بالاغلاقات التي عادت من جديد لدول بعيدة وقريبة، وبدأ من دون معلومات يحيلها الى الساحة المحلية، باعلانه شخصيا قرب إعلان الحكومة للحظر، وتحديدا يوم الجمعة.
الغريب ان هذه الاشاعة مغلفة بمصادر عليمة. على ان مدار الساعة، تقصّت عن الاشاعة بعد ان بدأت تروج، فأبلغها مصدران منفصلان، انْ لا صحة لما يشاع وان ملف الحظر غير مطروح على الطاولة اصلا.
المعلومات المتوافرة تؤكد ان معطيات صحية واخرى اقتصادية وثالثة سياسية تحول دون التوجه الى الحظر بشقيه ومنه حظر الجمعة.
وبحسب المصادر، فحتى يضغط الوضع الصحي على الساحة المحلية لن تفكر الدولة في الحظر. اما الان فالارقام مريحة، والاصابات مستقرة. ولا حاجة لتغيير شيء.
لم تلتئم بعد جراح الحظر الاول، والدولة تعي ذلك وتفهمه، بل إن اخر الراغبين في الحظر هو صانع القرار نفسه.
