"المستقلة للانتخاب": المركز الوطني لحقوق الإنسان راقب فقط على 19% من الصناديق وفق تقريره
مدار الساعة - قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة".
وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز.
"خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة.
وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة وفق ما أعلن عنه التحالف، وجاء في التقرير عن العدد النهائي للمراقبين أن نسبة التغطية كانت 19% فقط من مجموع الصناديق البالغ عددها8061، مما يشكك في دقة المعلومات المقدمة فيه وعدم شموليتها".
وأوضحت أن الهيئة أجرت دراسة على عينة عشوائية من المراقبين المعتمدين من المركز الوطني لحقوق الإنسان للرقابة على العملية الانتخابية عبر الاتصال المباشر، حيث بلغ حجمها (155) مراقبا بما يعادل 10.3% من العدد الكلي للمراقبين من التحالف الوطني.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن 70% من أفراد العينة أوضحوا أنهم لم يرصدوا أي مخالفات، بينما قال 91% من أفراد العينة إنهم لم يقدموا أي توصيات أو مقترحات.
وأكد 81% من أفراد العينة أنهم لم يواجهوا أي صعوبات أثناء العمل، بينما قال 19% من مجموع العينة إن معظم الصعوبات التي واجهتهم تلخصت بقضايا إدارية تخص المركز وإدارته للرقابة كالتوزيع الجغرافي للمراقبين لمسافات بعيدة وساعات عمل طويلة.
وأفاد 40% من مجموع العينة أنهم تلقوا تدريبا لمرة واحدة عبر تطبيق زوم لمدة أقل من ساعتين، بينما أكد 11% من أفراد العينة لم يتلقوا أي تدريب من قبل المركز لتأهيلهم لمراقبة الانتخابات، وتم الاكتفاء بتسليمهم نماذج لتعبئتها.
وأوضح 34% من أفراد العينة أنهم لم يكونوا يعلمون الجهة التي يراقبون تحت مظلتها.
