يناقش مجلس النواب خلال الأيام القادمة قانون الموازنة العامة للدولة، ومع القناعة المطلقة بأن المجلس لن يتمكن من إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فإننا نأمل من أن يرسي المجلس أسساً وأولويات، تلتزم بها الحكومة في إعداد الموازنة القادمة، خاصةمن حيث الأولويات، فسلم الأولويات في موازنات الحكومات الأردنية المتعاقبة مقلوب منذ زمن، وهنا لا أتحدث عن أرقام الموازنة، فلست خبيراً مالياً، ولا أحب الأرقام والتعاطي معها، لكن حالة واحدة تستوقفني فيها الأرقام، وذلك عندما يكون لهذه الأرقام دلالات تجسد رؤية وأولويات، لذلك كنت وما زلت أشعر بالأسى عندما ألمس أن موازنات الحكومات الأردنية تهتم كثيراً بمشاريع المباني الحكومية، مثلما تهتم بأثاث هذه الأبنية، وكذلك تهتم بالشوارع، التي صارت في معظم مدننا بلا أرصفة لاستخدام المنشأة، فقد تحولت أرصفة شوارعنا ومعها أجزاء كبيرة من هذه الشوارع إلى كراجات للسيارات، أو بسطات للباعة المتجولين، أو أماكن لجلسات الصفا وشرب الأرجيلة.
تهتم الموازنات العامة في بلدنا بأشياء كثيرة، ذات طابع مادي، لكنها لا تهتم بما هو أهم من ذلك كله، فهي لا تهتم ببناء من يفترض أن كل هذه الأشياء تقام من أجله، أعني به الإنسان مستخدم الشارع المحتاج للرصيف، والمستفيد من المجاري، والمشغل للحكومة الإلكترونية، وقبلها الحكومة الإدارية، وأوجه إهمال بناء الإنسان في موازنات الحكومات الأردنية أكثر من أن تُعد وتُحصى، وأوضح تجليات هذا الإهمال،ما تعاني منه المباني المدرسية لجهة المرافق من ملاعب ومكتبات ومختبرات، وكل ما من شأنه المساهمة في بناء شخصية الطالب.
أما الإهمال الأكبر في موازناتنا فهو للإعلام، وبناء الرأي العام وتوجيهه وترشيده، ففي الوقت الذي تصرف فيه الدول مئات الملايين سراً وعلانياً على إعلامها، وعلى بناء رأيها العام وترشيده، فإن مؤسسات الإعلام الأردني تعاني الفقر والعوز والإهمال، لذلك صار الرأي العام الأردني مختطفاً تتحكم به الكثير من الجهات إلا الدولة الأردنية.
الرأي
