مدار الساعة - قال مصدر في المجلس القضائي إن المجلس بحث إيجاد آلية لتطوير وتفعيل عملية تنفيذ الأحكام الجزائية الصَّادرة بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية عن طريق تخصيص قسم يتبع لدائرة النائب العام في عمان يتولى تنفيذ هذه الاحكام بواسطة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنَّه عُقد في مقر المجلس اجتماع مطول ضمَّ رئيس المجلس القضائي محمد الغزو ورئيس النيابات العامة وأمين عام المجلس القضائي والنُّواب العامين لدى محاكم الاستئناف ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح أنَّه جرى خلال الاجتماع البحث في ايجاد آلية لتطوير وتفعيل عملية تنفيذ الأحكام الجزائية الصَّادرة بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية عن طريق تخصيص قسم يتبع لدائرة النائب العام /عمان يتولى تنفيذ هذه الأحكام بواسطة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ استناداّ لأحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية التي أعطت النائب العام صلاحية تنفيذ الأحكام بما فيها المصادرة والتضمينات والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها، وله في الوقت ذاته الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأكد أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة التي يختطها المجلس القضائي في تطوير أعمال النِّيابة العامة في تنفيذ القضايا الجزائية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني؛ لغايات تفعيل استرداد المتحصلات المالية الناتجة عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القسم هو تتبع جميع القضايا التي جرى إحالتها من هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة منذ مباشرة الهيئة أعمالها في عام 2008، بحيث يجري متابعة هذه القضايا لدى المحاكم التي احيلت إليها وحصرها ليصار إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة، تبين مصير كلَّ قضية من هذه القضايا والمرحلة التي وصلت إليها إجراءات التنفيذ، بحيث يجري رصد أيِّ معيقات تعترض تنفيذ الاحكام القطعية لدى هذا القسم.
ونوه بأنَّ الاجتماع تطرق إلى وضع آلية لاعتبار الأحكام الجزائية الصَّادرة في الجرائم الخطرة والجرائم المرتكبة من المكررين ذات أولوية في التنفيذ وذلك لتعزيز وتفعيل الرَّدع العام والخاص وإشاعة الطمأنينة في المجتمع بالنسبة للقضايا التي من شأنها المساس بالسِّلم والأمن المجتمعي.
يُشار إلى أن المجلس القضائي أقر الشهر الماضي استراتيجية النِّيابة العامة للأعوام (2021 -2025)، والتي تهدف أساسًا للوصول إلى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة وأهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على أن تطوير الجهاز القضائي يعد ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون.
