مدار الساعة - أجرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي أكثر من 1.5 مليون فحص إشعاعي في جميع المنافذ الحدودية نجم عنها ضبط شحنة ملوثة إشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به ولم يتم السماح بإدخالها إلى اراضي المملكة وتم إعادتها الى بلد المنشأ.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في تصريح صحفي عقب زيارة تفتيشية للمنافذ الحدودية في محافظة العقبة بمرافقة المفوض الجيولوجية وفاء البخيت وعدد من المدراء المختصين، أن الهيئة تمارس دورها الرقابي على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 88 بوابة كشف إشعاعي واربع مركبات متنقلة للكشف الاشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة وجميعها مزودة بأجهزة حديثة ومتطورة - ثابتة ومتنقلة - لمراقبة نسب الإشعاع والتحقق من عدم تجاوزها للنسب المسموح بها.
وأكد اللبون، أهمية هذه الأجهزة والمعدات في تعزيز إجراءات الهيئة في التصدي لحالات تلوث وتهريب المواد النووية والإشعاعية وبما يضمن صحة وسلامة الإنسان والبيئة.
بالإضافة الى 627ر33 معاملة من خلال النافذة الواحدة على نظام الاسكودا.
وبهذا الخصوص قال اللبون، ان الكوادر الفنية في المنافذ الحدودية ضبطت شحنة قطع غيار ومقدمات سيارات ومحركات مستعملة ملوثة بمادة سيزيوم 137، وتم إعادتها إلى بلد المنشأ.
واوضح ان قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي اناط بالهيئة مهمة تنظيم ورقابة القطاع الإشعاعي والنووي في المملكة الذي يشمل مراقبة المنافذ الحدودية وفحص الشحنات سواء كانت بقصد الاستيراد او التصدير او الترانزيت او اعادة التصدير عبر الأراضي الأردنية من خلال رصد ومتابعة نسب الاشعاع المنبعثة من المركبات القادمة او المغادرة، وتم تسجيل 47839 انذارا إشعاعيا لمواد تحتوي على مواد مشعة طبيعية خلال العام الماضي, وتم التعامل معها جميعا.
كما يتم فحص الأمتعة والمسافرين في المنافذ الحدودية الجوية (المطارات).
