انشئ اول مكتب لإصدار الجوازات وكان مرتبطاً بقيادة الجيش ويرأسه أحد الضباط في عام 1921، تم فصل دائرة الجوازات عن قيادة الجيش وربطها بوزارة الداخلية اعتباراً من 1/10/1941.
وفي عام 1966 تم تأسيس دائرة الاحوال المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولكن بسبب حرب عام 1967، لم تعمل الدائرة بشكل كامل واقتصر عملها من منتصف عام 1968 على اصدار بطاقات شخصية ودفاتر عائلة، وكانت تابعة لدائرة الجوازات العامة من خلال مدير عام لكلتا الدائرتين.
باشرت دائرة الأحوال المدنية عملها كاملاً وعُيِّنَ لها مدير عام في عام 1977، وبناءً على اقتراح من اللجنة الملكية للتطوير الإداري صدر عن مجلس الوزراء نظام رقم (10) لسنة 1988 القاضي بدمج دائرتي الاحوال المدنية والجوازات العامة في دائرة واحدة أسماها النظام دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
بدأت الدائرة في تدوين الأرقام الوطنية للمواطنين على الوثائق الصادرة لهم اعتباراً من 15/3/1992، وكانت الفترة من 1993-1996 هي مرحلة ازدواجية العمل باستعمال الحاسوب والعمل اليدوي، وفي عام 1997 تم التوقف عن استعمال السجلات اليدوية واستخدام الحاسب الآلي بشكل كامل. وفي عام 2002 تم ربط جميع مكاتب الدائرة في المملكة مع مركز الحاسوب وبنسبة بلغت 100%، وإستمر التطوير والتوسعة في مكاتب الدائرة ومديرياتها الفرعية المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية حتى بلغ عددها 100 مكتباً و17 مديرية و8 إدارات وكلها تعمل بشكل متكامل على تقديم خدمات الدائرة العامة.
عمل دولة سمو الأمير زيد بن شاكر رحمه الله خلال فترة رئاستة للوزارة على تبسيط إجراءات معاملات المواطنين في جميع مؤسسات الدولة وعمل على تطبيق اللامركزية للتسهيل على المواطنين وعدم إجبارهم للحضور للعاصمة عمان لإنجاز معاملاتهم المختلفة. وبالفعل كما ذكر مدير مكتب بني عبيد للأحوال المدنية والجوازات السيد نضال الميتاني (أبو حاتم) أن التاريخ سجل للمسؤولين الذين توالوا على الإدارة العامة للدائرة النقلات النوعية التي حدثت في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين في إصدار هويات ودفاتر العائلة وجوازات السفر من الدائرة في جميع مكاتبها وفي تطوير الدائرة إلكترونياً.
ولكن كان هناك شكاوي من بعض ولا نريد أن نقول جميع المواطنين حديثاً للأمانة من صعوبة وتأخير في تنفيذ إجراءات بعض معاملاتهم. وقد عزوا ذلك بسبب التعديلات الجديدة التي طرأت على الإجراءات المتبعة من عدة سنوات مضت، وهو ربط جميع المكاتب والمديريات والإدارات المختلفة التابعة للدائرة في تنفيذ إجراءاتها مع مكتب عطوفة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات للحصول على الموافقات في تنفيذ بعض المعاملات (بطريقة أو أخرى عدنا للمركزية مرة ثانية). وهذه التعديلات الجديدة سببت ضغطاً كبيراً على مكتب المدير العام لأنه أصبح يستقبل معاملات من مائة مكتب وسبع عشرة مديرية كما أسلفنا، فنضرب مثلاً على بعض المعاملات التي واجهت صعوبات وتأخير في إجراءاتها: لو رغب أي مواطن بتجديد جواز سفر أحد أقربائه والموجود خارج البلاد من أي مكتب من مكاتب الدائرة الموزعة في المحافظات فلا بد من إرسال المعاملة عن طريق مدير المكتب على فاكس المدير العام وإنتظار الموافقة قبل تجديد جواز السفر. وهذا يؤخر عملية تجديد جواز السفر ليوم أو أكثر معتمداً ذلك على عدد المعاملات التي ستعرض على المدير العام وعلى توفر الوقت الكافي لدى عطوفته للإطلاع عليها. علماً بأن الإجراءات من قبل التعديلات الجديدة كانت أسهل بكثير حيث كان عند مدراء المكاتب الفرعية الصلاحيات بتنفيذ إجراءات مثل هذه المعاملات في نفس اليوم وبسرعة وبدون أي مخالفة لقوانين وتعليمات الدائرة.
نحن لا نعلم ما هي الأسباب التي دعت المسؤولين لتغيير الإجراءات السابقة الموجودة حالياً ولكن للأمانه عندما سألنا السيد نضال الميتاني عن ذلك: طمأننا قائلاً: هذا الأمر مؤقتاً وجاري العمل من قبل الإدارة العامة على النظر في كيفية التعامل مع مثل هذه المعاملات بشكل أسرع وأشاد بجهود الإدارة الحالية للمديرية العامة. ولكن نحن المواطنين نطالب المسؤولين الذين سنُّوا القوانين الجديدة بالتكرم علينا في إيجاد طريقة أو أسلوب معين وسريع لتبسيط الإجراءات الحالية على المواطنين بالسرعة الممكنة، لنبقى نفتخر ونتغنى بالإجراءات البسيطة والسريعة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في جميع مكاتبها، وفي غيرها من الدوائر كدائرة ترخيص المركبات والسواقين.
