هل لدى رئيس الحكومة، الدكتور بشر الخصاونة، مشروع للإصلاح السياسي ؟ هذا سؤال مهم استدعته اللحظة التاريخية في سياقين مهمين : الأول الدعوة التي أطلقها جلالة الملك مؤخرا لإحياء روح الدولة الأردنية التي بنيت عليها منذ تأسيسها. ولدفع عجلة الحياة السياسية من خلال إعادة النظر في قوانين الانتخاب والأحزاب والحكم المحلي، وهي دعوة يقترض ان تلتقطها الحكومة وتبدأ بتنفيذها على الفور.
أما السياق الآخر فهو ان هذه اللحظة التاريخية تزامنت مع مرور مائة عام على تأسيس الدولة الأردنية، وبالتالي فان اي احتفال او استعداد لاستقبال المائة الثانية لا بد ان يترافق مع انطلاق مشروع للإصلاح السياسي باعتباره « قطب الرحى» لأي عملية تحول ديمقراطي مطلوب.
السؤال الذي يجب ان يجيب عنه الرئيس الخصاونة اذا توجه فعلا الى التفكير بإطلاق اي مشروع للإصلاح السياسي هو : لماذا لم نبدأ بعد بالتوافق على « الإصلاح السياسي» او لماذا تعطل مشروعه الذي باشرناه ولم نتمكن من استئنافه رغم انه يشكل المخرج الحقيقي لكل ما نعانيه من إشكاليات وأزمات؟. الإجابة هنا مهمة؛ لانها ستمنحنا فرصة لتجاوز العقبات التي وضعت في طريق الإصلاح السياسي وتمكننا بعد ذلك من وضع أقدامنا على أرضية صلبة.
إذن، لماذا لم نبدأ بعد..؟ يمكن هنا ان أشير الى عدة أسباب، أولها : هو «التركة» الثقيلة من الأخطاء والتجارب الفاشلة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، لدرجة اننا وجدنا أنفسنا امام جدران عالية ومحصنة يصعب اختراقها،لا على صعيد ملفات الفساد والعبث والإخلال بالمسؤولية التي تورط فيها بعض المسؤولين وانما ايضا لوجود مؤسسات وشبكات وتحالفات تعمل ضد اي تغيير او إصلاح بشكل منظم وتحاول بقوة ان يبقى الواقع كما هو، والأخطر من ذلك ان هذا «التحالف» تغلغل داخل مؤسسات البلد بشكل مفزع وما زال يحظى برعاية دائمة وبالتالي يصعب الوصول الى رؤوسه او جذوره العميقة.
السبب الثاني هو ان المزاج العام في الشارع ما زال يتراوح بين حالتين : إحداهما استلهام التغيير مما يراه من نماذج تأتي من وراء الحدود وتثير داخله نوعا من التحدي والشعور بالهمة والامل، والثانية تجعله اكثر حذرا وتدفعه الى التأني والصبر خوفا من الدخول في سيناريوهات الفوضى التي دخل فيها الآخرون.
ثمة سبب ثالث وهو يتعلق هنا بمخاوف ما زالت عالقة داخل النظام السياسي من تغيير قواعد ومعادلات اللعبة السياسية، ومن ردود أفعال»اللاعبين « التقليديين الذين ترتبط مصالحهم بالمرحلة الماضية، ومن إشارات ومحاذير خارجية تتبنى وصفات محددة للإصلاح، وثمة ايضا شعور بالعجز من إمكانية التحرك الى الامام او اختراق الواقع الذي تراكمت فيه الأخطاء، الأمر الذي ولّد تراجعا في الإرادة السياسية ودفع أصحاب القرار الى التباطء في دفع استحقاقات المرحلة والاستجابة لمطالب الناس.
يبقى السبب الرابع هو ان مجتمعنا لم يحسم امره بعد للمطالبة بالتغيير واستعجاله، وحتى لو حدث ذلك فما زالت الرغبات في دائرة «القلب» وأحيانا اللسان، فيما الجوارح ما زالت معطلة، اما لماذا؟ فثمة من يراهن على الوعود التي انطلقت وثمة من يتخوف من تكاليف القادم المجهول وحساباته وثمة من اختار ان يصمت او ينتظر او حتى يتواطأ لتمرير اللحظة بأقل ما يمكن من خسائر وفقا لجردة مصالح واعتبارات تختلف من طرف لآخر، واذا أضفت لذلك حالة الضعف والتصحر السياسي والفكري التي يعاني منها مجتمعنا على صعيد بنيته الاجتماعية ومؤسساته الحزبية والأهلية، فستجد ان الدافعية السياسية و الاجتماعية لم تنضج بالدرجة الكافية للضغط على المسؤول لكي يتحرك نحو الانتقال الى الإصلاح بالشكل المطلوب.
ما العمل إذن..؟.
نكمل غدا إن شاء الله
الدستور
