بقلم الدكتور خلف ياسين الزيود
في المئوية الثانية للدولة الاردنية (كل مئة واردنا بخير وفلاح)، هذه المئوية يجب أن تكون فرصة لإعادة ضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها الى هبة تقدمية تغير من سياسة وطرق واستراتيجيات الدولة والمجتمع في كل مناحي الاصلاح التي ننادي بها كل حين، وان يكون لدى الدولة الجرأة الكافية لانتهاز الفرصة وإطلاق زمام المبادرة وتشجيع كل الأطراف على اعادة بناء القدرات وفقاً للإمكانات الذاتية والتغيرات الاقليمية والدولية.
إن الظروف الوطنية والاقليمية والعالمية تغيرت، خصوصاً مع جائحة كورونا، فنرى أن ما يسمى بالعولمة تلاشت نوعاً ما، والتكنولوجيا الرقمية زادت سرعتها وانتشارها، والتنافس السياسي المصلحي اشتد وزاد.
وعليه لا بد لنا من إعادة هيكلة ادارة الدولة واستراتيجياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي يجب ان تتغير على اساس واحد وهو حل المشكلات القائمة وبكل انواعها وخصوصاً البطالة وتوسيع زراعة الامل والثقة في المجتمع وخصوصاً بين الشباب.
- يجب الاتجاه الاجباري بتقاسم المسؤولية بين القطاعات كلها لبناء الوطن بثقة متبادلة مطلقة.
- اعادة تجديد المؤسسات كلها من الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقوم بدورها واعادة الاعتبار الى اتاحة الفرص للقيادات المبدعة بكفاءاتها وطروحاتها.
ان بناء الدولة يكون ملموساً بتلك الاجراءات والسياسات الوطنية الذاتية الفاعلة لتحقيق التقدم بالإصلاح وتعزيز المؤسسات، والوقوف المستمر عند المطالب والاحتياجات لكل من الدولة والمواطن وتطوير واحترام هذه العلاقة التي تربط الجميع بالوطن وخدمته وصون كرامته.
