مدار الساعة - لوّحت صحيفة الرأي باللجوء الى القضاء والجهات الرقابية في حال أصرت وزارة العدل على تقييمها البعيد عن الواقع حول الصحف الأردنية الأكثر انتشارا في المملكة.
وعبرت الصحيفة في رسالة بعثتها الى وزارة العدل عن صدمتها من تحديد وزارة العدل لـ"الرأي" على أنها ثاني أكبر صحيفة ورقية أردنية في الانتشار.
وقالت الرأي إن هذا التحديد لا يصدقه الواقع ولا يعكس الحقائق المدعومة بالأرقام والوثائق ذات المصداقية.
وطالب رئيس مجلس إدارة الرأي محمد حسن التل الوزارة بإعادة تدقيق الوثائق التي قدمت من المؤسسات الصحافية لاظهار الحقيقة وعدم الاكتفاء بالأرقام التي قدمت ورقيا من إدارات الصحف.
وتاليا نص الكتاب:
معالي الأستاذ بسام التلهوني
وزير العدل الأكرم
تحية احترام وتقدير وبعد ،،،
لقد صدمنا في الرأي ومساحة كبيرة من الشارع الأردني بنتائج لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا في الأردن حيث جاءت الرأي في المركز الثاني وهذا أمر لا يصدقه الواقع أبدأ، ولا يعكس الحقائق المدعمة بالأرقام والوثائق ذات المصداقية.
فالرأي كما هو معروف للجميع، وبموجب الأرقام ذات الصدقية، هي الأولى في الأردن على كل المستويات، فإذا كانت الرأي تعاملت مع الموضوع بمصداقية وأمانة والتزمت بتقديم أرقامة حقيقية عن واقع التوزيع والاشتراكات لديها، فهي غير معنية بما قدمته المؤسسات الأخرى من أرقام صحيحة كانت أم غير ذلك، ونذكر بالحادثة التي أحاطت قرار اللجنة في السنة السابقة من احتجاج أدى إلى اضطرارها لتصويبه.
لذلك فإنني أتقدم من معاليكم بطلب تدقيق الوثائق التي قدمت من المؤسسات الصحفية لإظهار الحقيقة وعدم الاكتفاء بالأرقام التي قدمت ورقياً من إدارات الصحف، وتزويدنا بجميع الوثائق التي قدمت من المؤسسات أو من غيرها، بما فيها أوامر الطباعة لكل مؤسسة، ووثائق مشترياتها لورق طباعة الصحف، وإلا سنكون أسفين تحت الاضطرار بان نلجأ إلى الجهات الرقابية والقضاء لإحقاق الحق وإظهاره وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح العادل.
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة
محمد حسن التل
