مدار الساعة -ترجمة خاصة - قال قضاة أميركيون إنهم قد لا يكونون مختصون في الاستئناف الذي تقدم به البنك العربي، والذي يحدد المبلغ الذي يدفعه البنك للمدعين الأجانب من غير الجنسية الأميركية والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وبحسب تقرير لوكالة أنباء (رويترز) اليوم الأربعاء، وترجمته "مدار الساعة"، فإن قاضى الدائرة الثانية لويس كابلان، قال "إنه يشعر بالقلق من ان المحكمة ليس لديها سلطة البت في استئناف قرار المحكمة، لمساعدة الأطراف على تحديد التسوية".
واعربت قاضية الدائرة رينا راجي، عن شكوكها، وطلبت من محامي الجانبين تقديم نسخة من التسوية الى المحكمة، وتقديم مذكرات قانونية توضح سبب اختصاص المحكمة في القضية.
وقال بول كليمنت، وهو محام بالبنك، "انه اذا رفضت المحكمة البت في الاستئناف، فإن التسوية قد تنهار".
وركزت معظم حجج يوم الثلاثاء على ما إذا كان البنك قد يكون مسؤولا عن معالجة المعاملات التي يمكن أن تساعد حماس.
وقال كليمنت إنه يجب إلغاء قرار هيئة المحلفين لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أن الخدمات المالية التي يقدمها البنك العربي هي السبب المباشر للهجمات العنيفة.
