مدار الساعة - قر مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية بالاجماع، والتعديلات التي أدخلت عليه.
وقال النائب مجحم الصقور، خلال جلسة الأحد النيابية، إن هذا القانون يخدم المزارعين في مختلف مناطق المملكة.
واعتبر أنه تم التغول على هذا الصندوق من الحكومة، ولا بد للمزارع من أن يكون مشترك بالصندوق، واشراك الاتحاد العام للمزارعين أيضا.
وأشار الى أن موجودات هذا الصندوق قليلة، بسبب عدم المساهمة الكاملة من قبل أمانة عمان والحكومة، والتي تقدر بـ 4 ملايين دينار.
وطالب وزارة الزراعة ببيان أين المبالغ التي كانت في الصندوق، وكيفية صرف التعويضات للمزارعين، ووفقاً لأي شروط.
وفي السياق، قال النائب صالح العرموطي، إن قانون صندوق المخاطر الزراعية يركز فقط على تعويض المزارعين في حال لحقهم ضرر من الصقيع، مطالباً بأن يكون أشمل من ذلك.
وقال وزير الزراعة محمد داودية، إن الحكومة تقدم 3 ملايين دينار للصندوق سنوياً، وأمانة عمان والأسواق المركزية كالعارضة وإربد تساهم بنحو 10% من الصندوق.
وبين أن جميع موجودات الصندوق سيتم صرفها للمزارعين، لتعويضهم بأي آثار أو خسائر لحقت بهم، مؤكداً أن هذا الصندوق يهدف الى دعم المزارعين.
