مدار الساعة - قال وزير العدل بسام التلهوني، الأحد، إن الوزارة ستستعين بلجنة مراجعة قانون التنفيذ بكل من تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة، موضحا أن "16 عضوا في لجنة مراجعة قانون التنفيذ تشمل الأطراف المعنية كافة".
وأضاف أن "مراجعة قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 تهدف لتحقيق العدالة بين الدَّائن والمدين"
