بقلم فادي المجالي*
في اطار تسمية الامور بمسمياتها وفِي اطار وضع الامور في نصابها الحقيقي ونحن بصدد تقيم علاقة شبه معقدة بين طرفين رئيسيين وشريكين متلاصقين لبناء مسيرة تقدم وازدهار الوطن.
تصريحات تؤكد تخاذل القطاع الخاص بالقيام بواجبات تفرضها عليه مصلحته الخاصة اولا واخيرا فمن هو المعني بترويج المنتجات الاردنية والعمل على تسويقها، الشركات والمصانع التي تنتج هذه البضائع أم الحكومة ؟! وعندما تقرر شركة الدخول لسوق معينة فمن هو المعني بدراسة خصائص هذا السوق والمستهلكين فيه، الشركة أم الحكومة؟! وباستثناء بعض المعارض الترويجية التي تتبناها الحكومات من وقت لاخر فمن المعني بدفع تكاليف المشاركة في معرض للصادرات في اوروبا او افريقيا، المصنع الذي يرغب بالمشاركة ام الحكومة؟! من المعني بضرورة تطوير جودة منتجاته وجودة تغليفها ومنافسة سعرها، الشركة ام الحكومة؟! .
الحكومات تؤدي ادواراً تدعم هذه التوجهات جميعها تماماً كاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي انجزتها الحكومة وجاء دور القطاع الخاص ليفيد نفسه بتطبيقها وتنفيذها، او لربما من خلال دعم بعض المشاركات في المعارض الدولية من خلال الاذرع التابعة للحكومة مثل مؤسسة " جدتكو " بينما يكون على القطاع الخاص عبء البحث عن الفرصة ومطابقة المعايير اللازمة للاستفادة منها.
- المفارقة الثانية التي تشير الى تخاذل القطاع الخاص وتجاهله لابسط الابجديات اللازمة للنهوض بأعماله رصدتها في اطار البحث الذي اعده لنيل درجة الدكتوراة والذي يتحدث عن كفاءة الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص حيث تشير نتائج الدراسة الى انخفاض نسبة استثمار القطاع الخاص الاردني في تدريب وتطوير مهارات موظفيه عند نسبة مئوية لا تتجاوز 17% بينما ترتفع في دول العالم الاول الى ما يتجاوز حدود 80% ولنا ان نتخيل حجم الجهل لدى قاعدة عريضة من شركاتنا ومصانعنا عندما تترك موظفيها وحجر الاساس فيها بدون تدريب او تطوير لمهاراتهم ما ينعكس سلباً على كفائتهم وعلى اداء الشركات بشكل عام، وعلى غرار التدريب والتطوير تستمر دراستي البحثية حول محددات عدة تتعلق بالموظفين في القطاع الخاص الاردني كالمكافأة والتحفيز وانا على يقين ان النتائج لن تكون افضل حالاً من التدريب والتطوير.
قطاعنا الخاص يحتاج الى ثورة شاملة في نمطية التفكير سيما فيما يخص دور الدولة والتزاماتها ويحتاج لاعادة انتاج استراتيجيات ديناميكية تحفز على الابتكار والابداع و تقوده الى الدخول الى عالم متسارع جدا عنوانه المنافسة الحادة بين شركات اصبح السوق امامها مفتوحاً والوصول الى المستهلك امراً غاية في البساطة في عالمٍ رقمي بات الولوج اليه اسهل من ذي قبل، قطاعنا الخاص يحتاج الى الاستثمار في موظفيه من خلال تدريبهم وتطويرهم وضمان ولائهم، يحتاج الى الادراك ان تحقيق الربحية يقتضي ضرورة الانفاق بسخاء وليس انتظار الدولة لتنفق بالنيابة عنه، يحتاج الى اعادة النظر الى قواعد المنافسة ومقارنة نفسه بشركات القطاع الخاص في دول مجاورة.
*رئيس جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين.
