البطاينة يكتب: تقييم المسيرة البرلمانية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى

مدار الساعة - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

لاحظنا من خلال استعراض المسيرة البرلمانية طوال العشر العقود الماضية، حرص النظام السياسي والدولة الأردنية على بقاء المؤسسة التشريعية على رأس عملها وإعطائها الأهمية الكبرى في تطوير الحياة السياسية والديقراطية منذ بدء إمارة شرق الأردن، وعملت الدولة الأردنية على تطويرها وإعطائها الصلاحيات الدستورية اللازمة لممارسة عملها بكل إستقلالية وحرية وديمقراطية، حيث بدأت المسيرة البرلمانية بمسمى المجلس التشريعي وصولا إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بالموازاة مع إجراء التعديلات على قانون الإنتخاب ليواكب التطورات السياسية والثقافية والإجتماعية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الدستور الأردني، وإعطاء المزيد من الحقوق والحريات للمجتمع الأردني،

واستنتاجا مما تقدم، يتضح لنا أن النقلة النوعية في واقعنا الديمقراطي وحياتنا السياسية كانت في شهر نيسان من عام 1989م، عندما جدد الملك الحسين رحمه الله نداءه بضرورة العودة إلى الحياة النيابية، وبناء قاعدة صلبة للديمقراطية والعمل السياسي، إذ تم إجراء الانتخابات في أواخر عام 1989م، وكانت إنتخابات حرة ونزيهة بشهادة جميع التيارات السياسية والإعلامية والشعبية، وأفرزت تلك الانتخابات مجلسا نيابيا قويا من كافة الأطياف السياسية بما فيها المعارضة والأحزاب السياسية والإخوان المسلمون، وتشكلت أول حكومة شارك فيها الإخوان المسلمون.

وفي عام 1991م صدر الميثاق الوطني الذي تم صياغته من قبل لجنة ملكية شكلت لهذه الغاية، ليساهم في تعزيز وإرساء دولة القانون والمؤسسات، وليتم على أساسه تنظيم الحياة السياسية والحزبية. وقد عمل البرلمان عام 1992 على إلغاء الأحكام المعرفية، وقانون الدفاع لعام 1935م، والقوانين المقيدة للحريات ومنها : قانون مكافحة الشيوعية، وصدر قانون الأحزاب السياسية، كما تم تغيير قانون المطبوعات والنشر لأكثر من مرة ليتوافق والحياة الديمقراطية. وفي ضوء ذلك بدأت الأحزاب السياسية تتشكل، وبدأت المسيرة الديمقراطية تتطور وتترسخ يوما بعد يوم. ومرت الحياة السياسية والديقراطية بإرهاصات وتجاذبات سياسية نشطة، وأخذت المعارضة سواء النيابية أو الحزبية أو السياسية أو النقابية دورها في المعارضة والدفاع عن المصالح الوطنية، وكانت الحياة السياسية خلال التسعينيات في أوج نشاطها وحضورها السياسي على الساحة الأردنية، وقد تطور دور المعارضة السياسية في عام 1993م إلى اللجوء إلى مقاطعة الإنتخابات النيابية إنتخابا وترشيحا احتجاجا على قانون الصوت الواحد. أما عدد المقاعد النيابية فبدأت ب (16) بستة عشر مقعدا لأول مجلس تشريعي عام 1929م وانتهت ب (130) مقعدا لمجلس النواب التاسع عشر، كما تم تخفيض سن الناخب من (19) إلى (18) عاما، وخصص مقاعد كوتا للشركس والشيشان والمسحيين والمرأة، لتحقيق المساواة بين كافة الأطياف المجتمعية بما يضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع في صنع القرار، من وجودهم في البرلمان بشقيه الأعيان والنواب.