مدار الساعة - حصل الأردن على 49 درجة من 100 بارتفاع مقداره درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2020 الذي صدر الخميس، مقارنة مع عام 2019.
وبحسب المؤشر، حل الأردن في المرتبة 60 عالميا من بين 180 دولة في تقرير 2020، ليحافظ على الدرجة ذاتها في تقرير 2019.
وأوضحت منظمة الشفافية الدولية، التي أصدرت التقرير أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كشفت عن تحديات المشتريات في دول مثل الأردن (49)، حيث فرضت قوانين الطوارئ والدفاع التقييدية قيوداً على حرية التعبير ومنعت المبلغين من التحدث علناً ضد الفساد.
ويعود هذا الارتفاع في الدرجة الكلية الى ارتفاع على مصدر: مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بمقدار 3.15 درجة، في حين انخفض الأردن على مصدر: مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 1.89 درجة، أما بشأن بقية المصادر الخمس فقد كان هناك ارتفاع طفيف ومتباين عليها جميعا.
"الخامس عربيا"
ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشرا مُركبا يسمى بمسح المسوح، حيث يعتمد على بيانات يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليم، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).
وحافظ الأردن على المركز الخامس عربيا، حيث سجلت الإمارات العربية المتحدة 71 درجة، قطر 63 أي أعلى الدرجات على المؤشر، مقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلا من اليمن على 15 درجة وسوريا على 14 درجة والصومال على أدنى درجة تمثلت بـ 12 درجة.
عالميا، حصلت الدنمارك ونيوزيلندا على أعلى درجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 درجة.
وبناء على تحليل الشفافية الدولية، تبين أن هذه الدول اعتمدت المساواة في النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كوفيد 19 بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار.
منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (غير ربحية)، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، فسرت أن ارتفاع درجة الأردن على مصدر: مؤشر سيادة القانون قد تأثر في تعديلات تمّت على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تعديلات مقترحة تم إرسالها إلى مجلس النواب بعد إقرارها من مجلس الوزراء على قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع.
وأشارت إلى أنه تم تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لديوان المحاسبة وتوسيع نطاق رقابته، ليشمل المنح والمساعدات، إضافة إلى ذلك تم منح حصانة لرئيس الديوان وتحديد مهامه وصلاحياته والتوسع بها.
وأوضحت المنظمة أنّه وبإقرار مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020، تم زيادة صلاحيات الهيئة وشمول جرائم جديدة بإعتبارها جرائم فساد كاستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو اي مادة تحل محلها.
وأكدت "رشيد" على أهمية اقرار مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي نقل دائرة اشهار الذمة المالية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضماناً لاستقلالية أعمالها، وأضاف آليات للمتابعة حول الإقرارات المقدمة من المكلفين وفق أحكام القانون، ووضع آليات لحفظ وأرشفة الإقرارات إضافة إلى فحص وتدقيق هذه الإقرارات والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، مما يشكل نقلة نوعية عن الإجراءات المتبعة بموجب القانون الحالي. كما أقر مشروع القانون اجراء تقديم الإقرارات إلكترونياً. كما وضع مشروع القانون أيضاً اليات المتابعة والنظر في أي شكوى أو إخبار يتعلق بوجود كسب غير مشروع وفقاً للجنة المشكلة بموجب أحكام القانون.
وترى المنظمة أن انخفاض درجة الأردن على مصدر مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 1.89 درجة، يعود إلى تراجع الممارسات الديمقراطية متمثلة في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والصحافة حسب المصدر.
ونلمس في بعض المؤشرات التي تأخذ حق الحصول على المعلومة ضمن معايير التقييم ازديادا، بسبب مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، حيث شمل مشروع القانون جهات جديدة في مجلس المعلومات مثل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ترسيخ مفهوم الإفصاح الاستباقي في نصوصه.
"توصية بضمان شفافية الموازنة"
وتوصي "رشيد" إلى تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابيةمن خلال رصد الأموال والموارد الكافية وتعزيز الاستقلالية الإدارية اللازمة لأداء واجباتها، واستكمال موائمة جميع التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية، إضافة إلى تحديث وتجويد النصوص القانونية الحالية وفقا للتجربة الأردنية.
ودعت إلى ضمان الكشف عن الملكية النفعية الفعلية والتعاقد الشفاف لمكافحةالتجاوزات وتضارب المصالح وضمان التسعير العادل، وضمان حق الحصول على المعلومات والافصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور بطريقة واضحة وقابلة للتحليل إلكترونيا وبشكل دوري، ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد بشكل عام وفي حالات الطورائ والأزمات بشكل خاص، لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
"رشيد"، أوصت أيضا بتعزيز الديمقراطية والفضاء المدني من خلال توفير منظومة تشريعية واضحة تعمل على تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وضمان استمرارية واستقلالية عملها من ناحية وضمان الرقابة اللاحقة عليها وحوكمة اجراءاتها، وعدم تقييد عملها، والعمل على ضمان شفافية الموازنة في جميع مراحلها، وضمان حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التبليغ ودعم من عانوا من الفساد.
وطالبت بنشر المعلومات الواردة في إقرارات إشهار الذمة المالية للمرشحين للانتخابات والموظفين العموميين وقيادات الجهاز الحكومي والقائمين على إدارة الأموال الخاصة بالجائحة إلكترونيا وتحديثها سنويا وفتح قنوات التواصل الفعال مع المواطنين والمواطنات، والاستمرار بالسجلات المركزية للعطاءات حتى بعد انتهاء جائحة كورونا لتشمل العطاءات على العقود العامة وشراء العقارات للشركات الأجنبية والمحلية، وملاحقة جميع الفاسدين دون استثناء وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.
وأوصت المنظمة برفع القيود عن حرية الرأي والتعبير للتمكن من المساءلة المستندة على المعلومات الفعلية وليس الوهمية لرفع الثقة بين المواطن والدولة، والتنبيه ومراقبة الأجهزة الحكومية بعدم تجاوز النصوص القانونية ومراعاة حقوق الانسان عند تطبيق القوانين وتجنب إلحاق ضرر ومبالغة من قبل إفراد إنفاذ القانون التابعين للمؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
مؤشر مدركات الفساد، يغطي مجموعة مواضيع تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد لكيفية استخدام الأموال العامة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين في الوظائف والمناصب الحكومية وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، ويتتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول إلى معلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات.
المملكة
