مدار الساعة - واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وناقشت اللجنة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات التابعة لها، ودائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.
وثمن السليحات جهود الوزارة ودائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام في ابراز الصورة الحقيقة والمشرقة للإسلام المعتدل وتعميق الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية في النفوس ونشر الثقافة الإسلامية.
وقال الخلايلة إن الوزارة يقع على عاتقها المسؤولية الدينية والاجتماعية والثقافية في تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية، إضافة إلى دورها التوعوي والتنموي من خلال صندوق الزكاة الذي ينفذ اليوم اسهم الزكاة الثمانية التي نص عليها القرآن الكريم، وكذلك من خلال صندوق الحج ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف.
وأشار إلى أن اجمالي موازنة الوزارة لسنة 2021 ضمن مشروع القانون بلغت 79 مليونا و437 ألف دينار، تذهب في معظمها نفقات جارية بمعدل 77 مليون دينار تقريبا، فيما بلغت حجم النفقات الرأس مالية نحو 390ر2 مليون دينار.
وفي رده على مداخلات النواب حول تعيينات الائمة والوعاظ، قال الخلايلة إن هناك تعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية وصندوق الدعوة وهناك من يكلف على حساب بند الفروض المعمول به ضمن هيكل الوزارة، موضحا أن الوزارة تعمل على سد النقص في الائمة والخطباء من خلال بند مكافآت لغير الموظفين تقدر هذا العام بنحو مليوني دينار.
وأشار الوزير إلى نقص في أئمة المساجد والمؤذنين، مبينا أن عدد المساجد في المملكة يتجاوز 7 آلاف مسجد يعاني بعضها من عدم وجود أي موظف لديها.
ودعا أعضاء اللجنة النيابية إلى الاهتمام بالأئمة والخطباء والواعظات والمؤذنين ودعمهم ماديا ومعنويا لدورهم في اصلاح المجتمع والمحافظة على قيمه ومواجهة الفكر المتطرف والمتشدد ما يعزز المنظومة الأمنية في المجتمع.
وفيما يتعلق بدائرة اوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف، قال الخلايلة إن من مهام الدائرة القيام بمتابعة شؤون المسجد الأقصى المبارك والاملاك والعقارات الوقفية في القدس الشريف ومتابعة شؤون المعاهد والكليات بهدف حماية الأوقاف بالقدس من مخططات التهويد، مشيرا إلى أن عدد العاملين التابعين لدائرة اوقاف القدس يقدر بنحو 757 موظفا يتلقون رواتبهم الشهرية من مخصصات الوزارة.
وقال الخصاونة إن دائرة الإفتاء العام للمملكة تقوم بواجبها الكامل تجاه المجتمع من خلال تقديمها الفتوى والتي تأتي كأسئلة من داخل الأردن وخارجه، حيث تقدم الدائرة خدماتها باللغتين العربية والانجليزية، لافتا إلى ان الإفتاء الأردني مصنف الأول عربيا والثاني عالميا في إصداره للفتوى.
وأضاف أن دائرة الإفتاء كان لها دور كبير في خدمة المجتمع وتوحيد الفتوى بالرغم من موازنتها المتواضعة التي تقدر بنحو 2.3 مليون دينار.
وأشار إلى وجود تطلعات كثيرة للدائرة لتطوير عملها ورسالتها الدينية التي ترتبط بالعقيدة والمعاملات، وكل سؤال فقهي والفتاوى العامة والخاصة تقدم مجانا، وبلغ عدد الفتاوى الصادرة عن الدائرة العام الماضي بنحو 250 ألف فتوى.
وعرض لموازنة الدائرة البالغة نحو 25 مليون دينار، وابرز الخدمات التي تقدمها في الجوانب الحياتية للأفراد والمجتمع ما ينعكس إيجابا على حق التقاضي الذي كفله الدستور والتشريعات النافذة وتيسير سبل الوصول للعدالة الناجزة.
وأشار الى أن هناك تحديات محدودية الموازنة قياسا مع المشاريع المطلوبة والاهداف المرغوب تحقيقها، ومنها استكمال حوسبة الخدمات وهندسة الإجراءات نحو التحول الإلكتروني الشامل لتحسين بيئة العمل والتقاضي.
ودعا سماحته إلى دعم الجهاز القضائي الشرعي بما ينعكس إيجابا على أدائه في حماية الحقوق وايصالها لمستحقيها، والمعهد القضائي الشرعي الذي يسهم في نشر الوعي الاسري من خلال دورات المقبلين على الزواج، إلى جانب دعم صندوق تسليف النفقة الذي يضمن حق الزوجة بالحصول على نفقتها ويمهل الزوج المعسر لحين قدرته على تسديد النفقة المستحقة عليه.
ولفت إلى النجاح الذي حققته النيابة العامة الشرعية في حفظ حقوق القاصرين ومن في حكمهم وما تؤديه من أعمال بحكم القانون.
وبين الربطة أن عدد المحاكم الشرعية التابعة للدائرة في المملكة بلغت 73 محكمة شرعية، جميعها مستأجرة ولا تعود ملكيتها للدائرة عدا المبنى الرئيس للدائرة في عمان ومجمع محاكم الزرقاء ومبنى صغير في شرق عمان، وسيتم هذا العام استلام قصر عدل العقبة والمباشرة في انشاء قصر عدل الكرك.
