مدار الساعة - كتب عامر الشوبكي الخبير النفطي الاردني
في حال أراد الاردن أن ينجح في إستكشاف الغاز والنفط فلا بد له من خبرات عالمية حقيقية واستعمال تقنيات متطورة للمسح الجيولوجي الحديث، وتلك الامكانات والخبرات غير متوفرة الا عند القليل من الشركات العالمية.
تجمع المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية حدود تمتد لما يقارب 744 كيلو متر وهي الأطول بين الاردن ودول الجوار ، وحبا الله السعودية بثروات طبيعية ضخمة و بشركة آرامكو التي تحتل المرتبة الاولى على العالم من بين الشركات النفطية بنشاطاتها المتعددة ومنها التنقيب عن النفط الخام والغاز والإنتاج والتكرير والتسويق والشحن، كما تمتلك آرامكو أجود سلاسل القيمة في اسواق النفط العالمية.
حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلًا، مما يحسّن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما، وفي ذات الوقت الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير، فضلًا عن تعزيز عملية اتخاذ القرار في مجال التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في الإنتاج وتخصيص الموارد.
وللعلم ما زالت واردات الغاز والنفط الاردنية صفرية لصالح الخزينة رغم اكتشافات الغاز الاخيرة في الريشة وذلك لقلة الامكانات التكنلوجية والبحثية وزيادة الكلف التشغيلية وضعف الانتاج من الغاز الطبيعي فقط الذي لم يتخطى 7% من حاجة المملكة ، عدا انعدام الحافز نتيجة شروط الزمتنا بالإستمرار في استيراد الغاز وذلك في الإتفاقية مع شركة نوبل انيرجي - شيفرون حالياً
لذا فاني ادعوا المسؤلين في البلدين الشقيقين ان يوطدوا سبل التعاون وان يذللوا الصعاب لما فيه مصلحة الشعبين والمصلحة العامة في البدء باتفاق يسهل عمل شركة ارامكو للتنقيب واستكشاف النفط والغاز في الاردن على الشريط الحدودي وفي العمق الاردني .
وفي حال اكتشاف الغاز بكميات تجارية فإن الاردن يستطيع عبر هذا الاتفاق تخطي عقبة اتفاقية إستيراد الغاز بين شركة نوبل انيرجي وشركة الكهرباء الوطنية، وبالتالي تسويق الغاز او حتى النفط المكتشف عن طريق شركة آرامكو ، مما يعزز الامكانيات الاقتصادية الأردنية ويدعم الناتج المحلي الاردني ويعزز من دخل الفرد ويعطي مثالاً حياً على مخرجات التكامل و التعاون العربي العربي .
كما ان المناطق الحدودية التي تشهد تطور كبير من الجانب السعودي يستطيع الجانبان استغلالها في بناء مناطق حرة و تنموية و أنشطة صناعية وتجارية وزراعية ، تجلب الاستثمارات التي تعود على اقتصاد البلدين وشعوبهما بالخير وتساهم مساهمة هامة في تعزيز مكانة البلدين كمركز دولي للتجارة والصناعة والزراعة، وتؤمن للبلدين استدامة في تأمين الغذاء والدواء وغيرها.
