مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة نمر السليحات، موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.
وقال السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، ووزير المياه والري معتصم سعيدان ومدراء دوائر المياه، إن رؤية الوزارة تتجه نحو إدارة متكاملة لإدارة المياه وتعزيز الشراكات، متسائلاً عن وضع موازنة الوزارة والمشاريع والخطط والرؤية المستقبلية، للعمل على معالجة المديونية، مؤكدا أن النواب يرغبون بالتخفيف على المواطن.
وقال سعيدان إن المواطن تأثر من شح المياه بسبب أزمة كورونا وكثرة اللاجئين، وطول أشهر الحر التي بدأت من فصل الربيع الماضي وحتى نهاية فصل الخريف، سيما أن الجو الحار يستهلك فيه المواطن المياه أكثر من الشتاء.
وأضاف سعيدان أن لدى الوزارة خططا قريبة المدى وطويلة المدى تحتاج لوقت حتى تنجز، تساهم بالحد من الفاقد المائي، وتزيد من نسبة تخزين السدود والآبار، وتقلل من الشكاوى التي تردنا من المواطنين، ولدينا أيضاً مشاريع لصيانة شبكات المياه تجهيزاً للصيف المقبل.
وبين سعيدان أن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لفتح مفاوضات مع الجمهورية السورية لتزويدهم بالطاقة وتزويدنا بالمياه من خلال رفدهم لسد الوحدة بالمياه، مشيراً إلى الاستمرار بعمل خطط لحفر آبار، لافتا أن أغلب الآبار التي ننوي حفرها تحتاج لمحطات تحلية لوجود فيها نسبة ملوحة عالية.
وأوضح سعيدان أن الوزارة "بدأت بالتأهيل المسبق واختيار الشركة التي ستنفذ المشروع الأردني الوطني، الذي لا يشاركنا فيه أحد، مشروع الناقل الوطني، وهو تحلية مياه خليج العقبة وإرسال المياه لمحافظات جنوب المملكة وعمان، خاصة وأن مياه الديسي والآبار الجوفية في تناقص".
