مدار الساعة - شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، بمناقشة مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.
وقال الهلالات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات ووزير الدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن اللجنة تسعى لسن تشريعات تتماشى مع متطلبات العصر، وبما يتحقق مع المصالح الوطنية. وأضاف أن مشروع القانون يُعتبر من المشاريع الهامة، كونه قانون إجرائي يُشدد على قضية الرقابة على أملاك الدولة، ويُغلظ العقوبات على المعتدين عليها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: المحامي زيد العتوم، والدكتور فايز بصبوص، والدكتور عارف السعايدة، والدكتور سليمان القلاب، وصالح الوخيان، والمحامي رائد السميرات، والدكتور غازي الذنيبات، أهمية وضع تعديلات تكفل تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع، وكذلك مبدأ سيادة القانون فيما يتعلق بالمحافظة على أراضي الدولة وأملاكها، وعدم الاعتداء عليها.
الخرابشة من جهته، قال إن هذا المشروع جاء في وقته، ليضمن حق حماية أراضي الدولة وأملاكها، من أي اعتداء أو استغلال، عبر نصوص تشريعية واضحة، ومن خلال إعطاء مدير تسجيل الأراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية لتحقيق تلك الغاية.
وأضاف أن مشروع القانون ليس بجديد وأنه يتواءم بشكل كامل مع قانون الملكية العقارية. زيادات من جانبه، أكد أن الغاية من مشروع القانون منع الاعتداءات على أملاك الدولة، ومنح صفة الضابطة العدلية لموظفي "الأراضي والمساحة"، بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم بهذا الشأن.
وبين أن المشروع عرف أملاك الدولة بأنها: "الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها".
الصوافين من ناحيته، أشار إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون، قائلًا إنه يهدف إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالة الاعتداءات، مع إعطاء مدير تسجيل الأراضي والمساحة وموظفيها، صفة الضابطة العدلية.
على صعيد آخر، أقرت "قانونية النواب"، خلال اجتماع منفصل آخر بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.
وقال الهلالات إن من أبرز التعديلات التي طرأت على "معدل الأسنان"، تلك المتعلقة بنقل بمهام الهيئة المركزيّة إلى الهيئة العامّة، واعتبار دورها استشاريًّا في النقابة، والسماح بإنشاء مركز تعليمي متخصّص لتدريب أطبّاء الأسنان على برامج الإقامة والتخصّص.
بدوره، أكد القدومي أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون جاءت ملبية لطموحات الهيئة العامة، حيث أنها تُعالج العديد من الاختلالات في نصوصه، سيما تلك المتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة للنقابة التي كانت بحوزة الهيئة المركزية.
